محامي شركات

قانون الإفلاس الكويتي 71/2020 – مسار التجار والشركات

⚖️ قانون رقم 71 لسنة 2020 | نافذ من 25 يوليو 2021 | محكمة الإفلاس الكويتية

قانون الإفلاس الكويتي 71/2020
ما يجب أن يعرفه كل تاجر وصاحب شركة

الإفلاس لم يعد نهاية — قانون 71/2020 أنشأ منظومة متكاملة للتعامل مع الإعسار التجاري، تُتيح التسوية وإعادة الهيكلة قبل التصفية. المعرفة المبكرة تصنع الفرق.

📋 آخر مراجعة قانونية

📅 التاريخ: مايو 2026
📚 المرجع: قانون 71/2020 — نافذ من 25/7/2021
⚠️ تنبيه: التفاصيل الإجرائية تحتاج محامياً متخصصاً
🔗 الجهة: محكمة الإفلاس الكويتية

⚡ ما الجديد في قانون الإفلاس الكويتي 71/2020؟

قانون الإفلاس الكويتي رقم 71 لسنة 2020 (النافذ من 25/7/2021) غيّر المشهد جذرياً: ① أنشأ محكمة إفلاس متخصصة. ② ألغى الحبس التنفيذي للتجار والشركات واستبدله بمسارات تسوية. ③ أتاح إعادة الهيكلة كبديل للتصفية. ④ يسري على التجار والشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية — دون شركات المحاصة.

في ظل المنظومة القانونية القديمة، كانت الشركة التي تعثّرت إما تواجه الحبس التنفيذي أو التصفية الفوضوية. قانون الإفلاس 71/2020 غيّر هذه المعادلة — وأنشأ منظومة متدرجة تُعطي التاجر والمستثمر وقتاً وأدوات للتعافي قبل أن تُغلق الأبواب.

هذا الدليل يُجيب على السؤال الذي يطرحه كل صاحب شركة تمرّ بضائقة: ما خياراتي القانونية الآن؟

🔄 ما الذي غيّره القانون 71/2020؟

✅ إنشاء محكمة إفلاس متخصصة

لأول مرة في الكويت — محكمة متخصصة تتعامل مع قضايا الإعسار التجاري بكفاءة ومعرفة تخصصية، بدلاً من توزيعها على دوائر الدعاوى العادية.

✅ إلغاء الحبس التنفيذي للتجار والشركات

التاجر المتعثر لم يعد يواجه السجن على ديونه التجارية — بل منظومة تسوية ومفاوضة. التغيير يُشجّع على الشفافية بدلاً من الهروب.

✅ إتاحة إعادة الهيكلة كبديل للتصفية

الشركة التي تمر بأزمة قد تُنقذ نفسها بخطة إعادة هيكلة مالية معتمدة قضائياً — بدلاً من التصفية الفورية التي تُضيّع كل القيمة.

⚠️ التغيير يُصعّب مطالبة الدائن بالحبس

الدائنون من الشركات والبنوك فقدوا أداة الحبس كضغط على المدين التجاري — وبات عليهم السير في مسارات التسوية أو التقاضي المدني.

👥 من يخضع للقانون — ومن يُستثنى؟

✅ يسري على

كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر
الشركات الكويتية بمختلف أشكالها
فروع الشركات الأجنبية المسجلة في الكويت

❌ يُستثنى

شركات المحاصة — نص صريح
الأفراد غير التجار — يخضعون للحبس التنفيذي
ديون الأحوال الشخصية (نفقة، حضانة…)

📌 التمييز الجوهري: الديون الشخصية والمدنية لا تزال خاضعة للحبس التنفيذي وفق قانون المرافعات 38/1980. قانون الإفلاس لا يُعفي الأفراد من الحبس على ديونهم غير التجارية.

شركتك تمر بأزمة مالية؟ لا تنتظر حتى تُغلق الخيارات

التحرك المبكر في قانون الإفلاس يفتح خيارات لا تتاح لاحقاً.

📲 تواصل مع مركز الأربش

🗺️ المسارات المتاحة — من التسوية إلى التصفية

قانون 71/2020 أنشأ منظومة متدرجة بدلاً من ثنائية الحبس/التصفية:

🤝 المسار 1: الوقاية والتسوية الودية

التاجر يطلب قبل وصوله للإعسار الكامل تسوية مع دائنيه — بإشراف قضائي. الهدف: الوصول لاتفاق يُجنّب الطرفَين التصفية.

🔄 المسار 2: إعادة الهيكلة

الشركة القابلة للإنقاذ تقدّم خطة إعادة هيكلة مالية — يُصادق عليها القضاء ويُلزَم بها الدائنون بنسبة معينة. الشركة تستمر بدلاً من أن تتوقف.

📦 المسار 3: التصفية — الملاذ الأخير

عند تعذّر التسوية والهيكلة — تدخل الشركة مسار التصفية. تُسيَّل الأصول وتُوزَّع على الدائنين وفق أولوية قانونية محددة.

⚠️ ملاحظة جوهرية: اختيار المسار الأنسب وإجراءاته التفصيلية تحتاج محامياً متخصصاً في الإفلاس التجاري — هذه الإجراءات معقدة وتتشعب بحسب كل حالة.

⚖️ الفرق الجوهري عن الحبس التنفيذي

العنصر الحبس التنفيذي (ق.38/1980) قانون الإفلاس (ق.71/2020)
من يخضع له؟ الأفراد بديون مدنية التجار والشركات
الهدف إكراه على السداد تسوية وإنقاذ أو تصفية منظمة
مصير المدين حبس ≤ 6 أشهر مع بقاء الدين مسار تفاوض وتسوية أو تصفية
مصير الشركة لا يتناول الشركة إمكانية الإنقاذ أو التصفية المنظمة

⏰ لماذا التصرف المبكر أفضل من الانتظار؟

1

مسار الوقاية يُتيح خيارات لا تُتاح لاحقاً

يمكن طلب التسوية الودية قبل الوصول للإعسار الكامل. الانتظار حتى الأزمة الكاملة يُضيّع هذا الخيار ويُجبر على التصفية.

2

إعادة الهيكلة تحتاج أصولاً لا تزال بقيمة

كلما طال الانتظار، انخفضت قيمة الأصول وتراكمت الفوائد والغرامات. خطة الإنقاذ تُبنى على قيمة حقيقية — لا بعد أن تتآكل.

3

التصرف المبكر يحمي المسؤولين الشخصيين

في بعض الحالات، التأخير في تقديم طلب التسوية أو الإفلاس قد يُرتّب مسؤولية شخصية على المدراء. الاستشارة القانونية المبكرة توفر هذه الحماية.

🏛️ الواقع الإجرائي — محكمة الإفلاس الكويتية

🏛️

محكمة الإفلاس — الجهة المختصة

محكمة إفلاس متخصصة أُنشئت بموجب قانون 71/2020. تنظر في طلبات الوقاية والتسوية والهيكلة والإفلاس.

www.moj.gov.kw

ما يتطلبه كل مسار

التسوية الودية: طلب من المدين مع بيان مالي + خطة مقترحة. إعادة الهيكلة: خطة معتمدة + موافقة نسبة من الدائنين. التصفية: تعيين أمين تصفية + توزيع الأصول. كل مسار له إجراءاته التفصيلية التي تحتاج محامياً متخصصاً.

🖥️

متابعة القضايا إلكترونياً

eservices.moj.gov.kw

بوابة العدل الإلكترونية للاستعلام ومتابعة القضايا

الأزمة المالية لا تُحلّ بالانتظار

اختيار المسار الصحيح في الوقت المناسب يُحدد ما إذا كانت شركتك تُنقَذ أو تُصفَّى. مركز الأربش الدولي يُقيّم وضعك ويُرشدك للمسار الأنسب.

خبرة تجارية | سرية تامة | تصرف مبكر

🔗 Commercial/Civil Cluster

📌 Authority Gap التالي: “الضمانات المصرفية والكفالة البنكية في الكويت”

❓ أسئلة شائعة

هل يمكن لدائن الشركة طلب إفلاسها؟
نعم. قانون الإفلاس أتاح للدائن في بعض المسارات تقديم طلب إشهار إفلاس مدينه التجاري عند توافر الشروط. لكن الإجراءات التفصيلية لهذا المسار تحتاج تقييماً متخصصاً.
ماذا يحدث لديون الشركة للموظفين عند التصفية؟
ديون الموظفين (مكافآت نهاية الخدمة والرواتب) تحتل مراتب أولوية في التصفية وفق القانون — أي أنها تُصرف قبل كثير من الدائنين التجاريين. التفاصيل الدقيقة لترتيب الأولويات تحتاج مراجعة متخصصة.
هل الديون الشخصية للمالك تسقط بإفلاس شركته؟
لا — بشكل عام. إفلاس الشركة لا يُسقط التزامات المالك الشخصية تجاه دائنيه الشخصيين. والعكس صحيح — إفلاس الفرد لا يمتد تلقائياً لشركاته. لكن في شركات التضامن المدرجة في قانون الإفلاس: إفلاس الشركة يُؤثر على الشركاء بصورة أكبر.

⚖️ ملاحظة إشرافية — مايو 2026

يستند هذا الدليل إلى قانون الإفلاس الكويتي 71/2020 النافذ من 25/7/2021. إجراءات كل مسار تفصيلاً معقدة وتحتاج محامياً متخصصاً — لا يُغني هذا الدليل عن الاستشارة القانونية في كل حالة.

MM

إعداد: أ. محمد ملازم

رئيس القسم الإداري — مركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية