هل يملك المصفي بيع أصول سبق تخصيصها للشركاء؟

قد تبدأ التصفية باعتبارها إجراءً يهدف إلى إنهاء نشاط الشركة وحصر أصولها وتوزيع ما يتبقى.

لكن ماذا يحدث عندما توجد قبل بدء التصفية اتفاقيات نهائية خصصت أصولاً عقارية محددة لبعض الشركاء؟ هل يستطيع المصفي تجاهل هذه الاتفاقيات والتعامل مع جميع أموال الشركة باعتبارها كتلة واحدة يجوز بيعها؟

هذه الأسئلة كانت في قلب نزاع تجاري معقد وصل إلى محكمة التمييز الكويتية. وقد كشفت القضية عن مبدأ بالغ الأهمية: التصفية لا تمحو الالتزامات السابقة، والمصفي لا يملك من الحقوق أكثر مما كانت تملكه الشركة قبل بدء التصفية.

📌 فلسفة العدالة: التصفية لا تمحو الذاكرة التعاقدية

الثقة في المعاملات التجارية تقوم على اطمئنان الأطراف إلى أن العقود التي يبرمونها ستظل محترمة حتى عند تغير الظروف. فالشركة قد تتعثر وقد تدخل التصفية وقد يتغير مديروها — لكن هذه التحولات لا تعني أن تاريخها التعاقدي يبدأ من جديد.

ولهذا، فإن المبدأ الحقيقي ليس فقط “العقد شريعة المتعاقدين” — بل أيضاً: العقد يظل شريعة من يحل محل المتعاقدين في إدارة آثار العلاقة القانونية.

📋 طبيعة سلطة المصفي وحدودها الثلاثة

يُعيَّن المصفي لإنهاء أعمال الشركة وتسوية مركزها المالي والقانوني. ومع أن صلاحياته واسعة، إلا أنها تظل مقيدة بثلاثة حدود أساسية:

📄 هل الاتفاق السابق نهائي أم مجرد وعد؟

المسألة الأولى كانت تحديد الطبيعة القانونية للاتفاق السابق. فإذا كان مجرد مذكرة تفاهم أو وعد بالتخصيص، قد تظل الأصول ضمن التصفية. أما إذا كان عقداً نهائياً ملزماً، فإن المصفي لا يستطيع تجاهله.

والعبرة لا تكون باسم المستند — فقد يحمل عنواناً كـ”اتفاق تسوية” أو “مذكرة تخارج”، لكن المحكمة تبحث في حقيقة مضمونه وإرادة أطرافه.

🏢 هل تدخل الأصول المخصصة في التصفية؟

يجب التفريق بين حالتين جوهريتين:

🤫 السكوت ليس تنازلاً — الفرق الحاسم

حاول بعض الأطراف في القضية الاستدلال على تنازل أصحاب الحقوق من مجرد سكوتهم عن بعض إجراءات التصفية أو عدم اعتراضهم فورياً. لكن القضاء فرّق بشكل حاسم:

التنازل تصرف قانوني خطير ولا يُفترض. قد يسكت صاحب الحق لأسباب عديدة لا تنمّ عن التخلي — فلا يجوز تحويل الصمت إلى تنازل دون دليل واضح.

🔄 من التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل

إذا بيع الأصل وانتقل إلى طرف ثالث، لا يسقط الحق — بل يتغير محله.

هذا التحول من التنفيذ العيني إلى المقابل لا يعد تعويضاً جزافياً. بل يهدف إلى وضع الدائن، قدر الإمكان، في المركز الذي كان سيكون عليه لو نُفِّذ العقد.

⚖️ المبادئ القضائية المستخلصة

⛔ الأخطاء الشائعة في منازعات التصفية

⚖️ متى تحتاج مركز الأربش؟

❓ الأسئلة الأكثر بحثاً