📋 محتويات المقال
في خطوة تشريعية استثنائية تعكس حجم التحدي الأمني المعاصر، نشرت الجريدة الرسمية الكويتية (الكويت اليوم — ملحق العدد 1782) الصادر في مارس 2026، المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الإرهاب، مكوّناً من 31 مادة موزعة على خمسة فصول.
يُمثّل هذا القانون قفزة تشريعية نوعية تتخطى نطاق التجريم والعقاب التقليديين، إذ يُؤسّس منظومة وقائية متكاملة تشمل التدخل قبل وقوع الجريمة، وتُرسي مسؤولية الأشخاص الاعتبارية، وتُنشئ لجنة وطنية متخصصة لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب على المستويين الوطني والدولي.
📌 نطاق سريان القانون: تسري أحكامه على الجرائم المنصوص عليها فيه وعلى أي جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر إذا كانت تشكل عملاً إرهابياً — مما يمنحه نطاقاً تطبيقياً موسعاً يتجاوز حدود النص الحرفي.
⚖️ خلفية القانون ومسوّغاته التشريعية
أفصحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم عن الدوافع التي أوجبت هذه المنظومة التشريعية:
- تطور طبيعة الجريمة الإرهابية: لم تعد حبيسة الفعل الفردي المعزول، بل باتت مؤدلجة عابرة للحدود، مدعومة بأطر تمويلية وإعلامية ولوجستية معقدة.
- قصور الوسائل التقليدية: التجريم والعقاب الكلاسيكيان وحدهما لا يكفيان لمواجهة التنظيمات الإرهابية المنظمة والمدعومة دولياً.
- الالتزامات الدولية: التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله يفرض وجود إطار قانوني وطني متسق معها.
- الحاجة إلى الاستباق: ضرورة التدخل قبل وقوع الجريمة لا بعدها — وهو ما أرسى له القانون إطاراً وقائياً مستقلاً.
دخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مباشرةً دون فترة انتقالية.
📌 تعريف الجريمة الإرهابية في ضوء القانون الجديد
يعتمد القانون تعريفاً موضوعياً للعمل الإرهابي يقوم على ثلاثة عناصر جوهرية:
🎯 العنصر الأول
الفعل المادي — الأعمال العنيفة أو التهديد بها أو تمويلها أو التحريض عليها.
🎯 العنصر الثاني
القصد الإرهابي — إلحاق الضرر بالدولة أو إرهاب السكان أو الإخلال بالنظام العام.
🎯 العنصر الثالث
النطاق — يشمل الجرائم داخل الدولة وخارجها متى مسّت مصالح الكويت أو مواطنيها أو بعثاتها.
ويمتد الاختصاص القضائي الكويتي ليطال الجرائم المرتكبة خارج الدولة في أربع حالات: الجرائم على وسائل النقل الكويتية، والجرائم التي تمسّ مواطنين كويتيين، وتلك التي تستهدف مصالح الدولة أو ممتلكاتها، أو تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج.
⚠️ العقوبات — سلّم مشدَّد من الغرامة حتى الإعدام
يعتمد المرسوم آليةً تشديدية تُضاعف العقوبة الأصلية لأي جريمة حال إضفاء الطابع الإرهابي عليها:
🚨 جريمة التدريب على السلاح: التدريب على حمل السلاح أو استعمال الذخيرة أو تلقين الفنون الحربية بقصد تنفيذ عمل إرهابي يُعاقب عليه بعقوبة تصل إلى الإعدام أو الحبس المؤبد وفق نص المادة 11 من القانون.
مبدأ تساوي الشروع مع الجريمة التامة: أرسى القانون في مادته الرابعة مبدأً استثنائياً يُعدّ فيه مجرد الشروع في تنفيذ الفعل الإرهابي — حتى وإن لم تكتمل الجريمة — كافياً لترتيب المسؤولية القانونية الكاملة، قياساً على خطورة الفعل الإرهابي حتى في بدايته.
🛡️ مفهوم “الخطورة الإرهابية” — التدخل قبل الجريمة
يُعدّ هذا المفهوم من أبرز ما جاء به المرسوم واستحدثه على الصعيد التشريعي الكويتي. الخطورة الإرهابية هي حالة قانونية تُقرر وجود مؤشرات جدية تُنبئ بنية ارتكاب جريمة إرهابية، دون أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً.
تُتيح هذه الحالة اتخاذ تدابير وقائية تشمل:
- برامج إعادة التأهيل والإصلاح تحت إشراف متخصص.
- المراقبة القانونية لحركة الشخص وتواصله.
- تقييد الاتصال أو التواجد مع فئات بعينها.
- منع السفر أو تقييده وفق الضوابط القانونية.
📌 ضمانة قانونية جوهرية: صرّح القانون صراحةً بأن هذه التدابير ذات طبيعة وقائية ولا تُعدّ عقوبات جنائية، وتخضع لضوابط قضائية صارمة، ولا تُطبَّق على من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر وتُحال حالتهم إلى الجهات المختصة بشؤون الأحداث.
🔔 جريمة الامتناع عن الإبلاغ
جرّم المرسوم في مادته الخامسة كل من علم بعزم شخص على ارتكاب جريمة إرهابية ولم يُبادر إلى الإبلاغ عنها، وكذلك من أعان الجاني على الفرار بإيوائه أو إخفاء معالم الجريمة.
⚖️ الاستثناء الأسري — صون الروابط العائلية:
أقرّ القانون استثناءً صريحاً لصالح زوج الجاني أو زوجته وأصوله وفروعه، فلا يُطبَّق عليهم الحكم المتعلق بالامتناع عن الإبلاغ، تقديراً للروابط الأسرية واعترافاً بما تمليه الطبيعة الإنسانية من ضوابط في مثل هذه الأحوال.
🏢 المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية (الشركات)
يُقرر القانون المسؤولية الجزائية للشركات والمؤسسات كأشخاص اعتباريين عن الجرائم الإرهابية المرتكبة باسمها أو لحسابها، وهو ما يُوسّع نطاق المساءلة ليتجاوز الأفراد إلى الكيانات المؤسسية.
الأثر العملي على قطاع الأعمال:
- الشركات المالية والمؤسسات الخيرية والجمعيات مطالبة بمراجعة إجراءات الامتثال الداخلية لضمان عدم استخدامها في تمويل الإرهاب.
- التحقق الدوري من قوائم العقوبات والأشخاص الخاضعين لإجراءات مكافحة الإرهاب.
- تعزيز برامج Know Your Customer (KYC) والعناية الواجبة.
- التثبت من هوية المستفيدين الفعليين من الخدمات المالية.
⚠️ تنبيه للشركات: المسؤولية الجزائية للشركات لا تحول دون محاسبة الأفراد داخلها. تنفيذ السياسات الإرهابية يُعرّض المديرين والمسؤولين للملاحقة الشخصية إلى جانب المساءلة المؤسسية.
هل تحتاج تقييماً قانونياً لسياسات امتثالك في ضوء القانون الجديد؟
فريق مركز الأربش يقدّم استشارات الامتثال والمراجعة القانونية للشركات والأفراد.
🏛️ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
أنشأ المرسوم في مواده 24-25 لجنة وطنية دائمة لمكافحة الإرهاب يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء المعنيين. تتولى اللجنة:
📋 وضع الاستراتيجية الوطنية
رسم السياسة العامة لمكافحة الإرهاب وتحديد الأولويات الوطنية.
🔗 التنسيق بين الجهات
توحيد جهود الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية في منظومة واحدة.
🌐 الالتزامات الدولية
متابعة الالتزامات الدولية لدولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب.
📡 الرصد والإنذار المبكر
إدارة آليات الكشف المبكر عن التهديدات الإرهابية والتدخل الوقائي.
⏳ استثناء الجرائم الإرهابية من التقادم
من أبرز الأحكام الاستثنائية التي جاء بها القانون عدم سقوط الجرائم الإرهابية بالتقادم، وهو استثناء جوهري يعكس خطورة هذه الجرائم وأثرها المتجاوز للأفراد ليطال المجتمع بأسره.
يعني ذلك عملياً أن الملاحقة القضائية على الجرائم الإرهابية لا تنقضي بمضي الزمن، ويمكن للنيابة العامة ملاحقة مرتكبيها في أي وقت بصرف النظر عن المدة الزمنية المنقضية منذ ارتكاب الجريمة.
🏛️ دور مركز الأربش الدولي في ضوء قانون مكافحة الإرهاب
يُقدّم مركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة مرتبطة بهذا القانون على ثلاثة مستويات:
- مستوى الأفراد: التمثيل القانوني في القضايا ذات الطابع الجزائي الأمني، والدفاع الجنائي المتخصص، وضمان استيفاء ضمانات المحاكمة العادلة.
- مستوى الشركات: مراجعة سياسات الامتثال، وتقييم برامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والإرشاد حول الالتزامات القانونية الجديدة.
- مستوى الاستشارة الوقائية: تقييم المخاطر القانونية المرتبطة بالأنشطة التجارية والمالية قبل وقوع أي إشكالية.
لديك تساؤل قانوني متعلق بالقانون الجديد؟
سواء كنت تبحث عن استشارة شخصية أو مراجعة امتثال مؤسسي — فريق مركز الأربش مستعد لتقديم الدعم القانوني المتخصص.
⚖️ سرية تامة | استجابة فورية | فريق متخصص
🔗 مقالات ذات صلة
❓ الأسئلة الشائعة
⚖️ إشراف قانوني
يُقدَّم هذا المحتوى ضمن الإطار المهني لمركز الأربش الدولي للمحاماة. يهدف إلى التوعية القانونية ولا يُغني عن الاستشارة المتخصصة. القضايا الجزائية الأمنية تتطلب تمثيلاً قانونياً متخصصاً.
إعداد: أ. محمد ملازم
رئيس القسم الإداري – مركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية