الدعاوى قليلة القيمة في الكويت
ما الذي تغيّر وكيف يؤثر على حقوقك القانونية؟

في إطار مساعي الكويت لتسريع منظومة التقاضي وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم، صدر المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025 بشأن الدعاوى قليلة القيمة، حاملاً تعديلاً إجرائياً بالغ الأثر: رفع الحد الأقصى لهذه الدعاوى من ألف دينار كويتي إلى ألفي دينار.

هذا التعديل لا يمسّ أرقاماً فحسب، بل يُعيد رسم خريطة الاختصاص القضائي لشريحة واسعة من النزاعات المدنية والتجارية، ويفرض على المتقاضين والمحامين إعادة النظر في استراتيجيات التقاضي للمطالبات المالية المحدودة القيمة.

⚖️ ما هي الدعاوى قليلة القيمة؟

الدعاوى قليلة القيمة هي دعاوى مدنية أو تجارية لا تتجاوز قيمتها حداً معيناً تحدده التشريعات الإجرائية، وتخضع لإجراءات مبسّطة مقارنةً بالدعاوى العادية، بهدف تحقيق:

• سرعة الفصل في النزاعات دون إطالة إجرائية.
• تخفيض التكاليف القضائية على الأطراف.
• تحقيق العدالة الناجزة في المطالبات المالية المحدودة.
• تخفيف الضغط على الدوائر القضائية الكبرى.

وقد كانت هذه الدعاوى تُنظر بإجراءات مختلفة أمام محاكم الصلح وفق الحد القديم (ألف دينار)، إلى أن جاء التعديل الأخير ليُوسّع نطاقها توسيعاً ملموساً.

📌 ما الذي تغيّر بموجب المرسوم 72/2025؟

أجرى المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025 تعديلاً محورياً على قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتمثل في:

🏛️ المحكمة المختصة وإجراءات رفع الدعوى

تُرفع الدعاوى قليلة القيمة أمام محاكم الصلح بوصفها المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية التي لا تتجاوز الحد المقرر قانوناً. وتتميز إجراءاتها بما يلي:

💼 الأثر العملي على الأفراد والشركات

يُفرز التعديل الجديد تداعيات عملية مباشرة تمسّ أطيافاً واسعة من المتعاملين مع المنظومة القضائية:

بالنسبة للأفراد:

• المستأجرون وملاك العقارات في نزاعات الإيجار ذات القيمة المتوسطة (دون 2000 دينار) يستفيدون من إجراءات أسرع.
• المطالبات الشخصية كالقروض والديون البسيطة أصبحت في مسار أكثر يُسراً.
• نزاعات المستهلكين مع التجار في عقود البيع والخدمات.

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة:

• تحصيل الديون التجارية في حدود ألفي دينار أصبح أسرع وأقل كلفةً.
• نزاعات العقود قصيرة المدى والمعاملات اليومية تجد طريقاً أيسر للحسم.
• شركات التوصيل والخدمات اللوجستية التي تتعامل بمبالغ محدودة تستفيد مباشرة.

📋 شروط القبول والاستثناءات الجوهرية

لا تندرج كل دعوى بقيمة أقل من ألفي دينار تحت مسار الدعاوى قليلة القيمة، إذ ثمة شروط وقيود ينبغي مراعاتها:

• طبيعة الدعوى: يجب أن تكون مدنية أو تجارية — الدعاوى الجزائية مساراتها منفصلة.
• تحديد القيمة بدقة: يُقدَّر موضوع الدعوى بقيمة مالية صريحة، ولا يُقبل الغموض في تحديد المطلوب.
• الدعاوى المستثناة: قد تُستثنى بعض أنواع الدعاوى بنص صريح في القانون أو لاعتبارات موضوعية خاصة كالأحوال الشخصية والعقارات.
• حسن النية في التقدير: تجزئة الدعوى الواحدة قصداً للاستفادة من هذا المسار قد تُعدّ إساءةً إجرائية.

🏛️ دور مركز الأربش الدولي للمحاماة

يقدّم مركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية دعماً قانونياً متكاملاً في دعاوى قليلة القيمة يشمل:

• تقييم الدعوى: تحديد ما إذا كانت الدعوى تندرج فعلاً ضمن هذا المسار أم لا.
• صياغة صحيفة الدعوى: إعداد دعوى مُحكمة تتجنب الأخطاء الشكلية المُخلّة بالقبول.
• متابعة الجلسات: التمثيل القانوني أمام محاكم الصلح حتى صدور الحكم.
• التنفيذ القضائي: متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح موكلينا.
• الاستشارة الوقائية: تقييم العقود مسبقاً لتجنب النزاعات المستقبلية.

❓ الأسئلة الشائعة