تحصل فريق مكتبنا على حكمٍ لصالح موكلنا (العامل) بعد تعنت الشركة التي يعمل بها في سداد مستحقاته العمالية.

بتوفيق من الله تعالى، أصدرت المحكمة العمالية حكمًا لصالح موكلنا في دولة الكويت، حيث تم إلزام الشركة بدفع مبلغ وقدره 17294 دينار كويتي، يشمل مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات والرواتب المتأخرة وفروق الرواتب.

يأتي هذا الحكم لتأكيد الالتزام على أصحاب العمل بتقديم حقوق الموظفين بموجب القوانين العمالية في دولة الكويت.

التشريعات ذات الصلة في الكويت: يأتي هذا الحكم استنادًا إلى قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010، والتي تحمي حقوق العاملين وتلزم أصحاب العمل بتوفير الحقوق العمالية والتزامها بالالتزامات المالية تجاه الموظفين.

سبب إنهاء العلاقة العمالية: تم إنهاء العلاقة العمالية من قبل المدعي عليها بسبب رفضها تجديد إقامة الموكل، مما استدعى إيقافه عن العمل. وقد قدمت بلاغ تغيب كيدي ضده، مما تسبب في اضرار جسيمة للعامل.

تعويض بنسبة 1 %  تأتي التشريعات الكويتية لتؤكد حق الموظف في الحصول على تعويض بنسبة 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها. يأتي هذا التعويض لتعويض الموظف عن التعنت والتأخير في استلام حقوقه العمالية.

الختام: في ظل هذا الحكم، يتضح التزام واحترام القانون الكويتي لحقوق العامل وحمايته من التعنت والتأخير في صرف المستحقات.

إذ يجب على أصحاب العمل أداء التزاماتهم تجاه الموظفين والامتثال للتشريعات العمالية لتجنب التعويضات.

لماذا تختار (مركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية) للاستشارة في الدعاوى العمالية؟

“عندما تختار (مركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية) ، ستحصل على خدمة متكاملة للاستشارة في الدعاوى العمالية. يبدأ ذلك بالحصول على استشارة قانونية من خبراء في هذا المجال، حيث سنقوم بالرد على استفساراتك حول إجراءات الشكوى العمالية، وتقديم المستندات المطلوبة، وشرح الرسوم المالية المتعلقة. نهدف إلى توفير خدمة قانونية مميزة للعامل للحصول على جميع مستحقاته.”

ينص القانون رقم 32 لسنة 2016، المادة 146، على أنه ” وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل، فلها ان تقضي له بتعويض يساوي 1% من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة الأولى، ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة 145 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بحق العامل في المطالبة أمام ذات المحكمة بأي تعويضات أخرى “.