لما كانت الحقوق والمزايا المقررة للعمال في هذا القانون تمثل الحد الأدنى الذي ضمنه المشرع لهم فإنه لا يجوز الإتفاق على المساس بهذه الحقوق ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعمال . سواء كان هذا الإتفاق عند التعاقد أو في أثناء سريان العقد تماشيًا مع روح التشريع المتعلقة بالنظام العام من ناحية وإعمالاً لقرينه مقطوع به وهي أن النفس البشرية تأبى بل وتكره أن ينتقض من حقوقها بعد تقريرها .لذلك استحدث قانون العمل الكويتي قواعد جديدة تتضمن ضمانات أكثر لطرفي العمل بما يضمن العدالة و الإستقرار في أوقات العمل في الداخل كما يضمن مسايرة التشريعات المماثلة في الخارج وخاصة الإتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من جانب دولة الكويت