نتناول في نشرتنا الإخبارية ملخصاً لأهم القضايا التي قمنا بسردها بالتفصيل على مدار (شهر أكتوبر 2024 ) وهي كالتالي: المسؤولية القانونية للبنوك والمؤسسات المالية في الكويت: حماية العملاء وضمانات القروض يُعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات في الدولة التي تحتاج إلى حماية ورقابة مكثفة ولاسيما بعد الأزمة المالية وزيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تقديم الخدمات المالية إذ ترتب على ذلك زيادة المخاطر بالنسبة للعملاء الذين لا يتمتعون بمعرفة مالية ومصرفية كافية. إجراءات حماية عملاء البنوك يعتبر بنك الكويت المركزي المؤسسة المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي وحماية عملائه بإصدار التعليمات إلى المؤسسات المالية بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة مصرفية آمنة وتتمثل جهود البنك المركزي فيما يلي: وفيما يتعلق بإجراءات حماية العملاء فأنها ترتكز على ثلاثة جوانب رئيسية هي: يخضع القطاع المصرفي للقانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتلتزم البنوك والمؤسسات المالية بموجب هذا القانون بوضع السياسات والإجراءات لضمان مهنية القطاع المصرفي، كما ينص في مادته رقم 71 على ضرورة توفر السيولة والملاءة لدى البنك، وينص في مادته رقم 85 على ضرورة التزام العاملين في البنوك بالحفاظ على سرية بيانات العملاء. وفقاً للمادة 70 من القانون رقم 32 المذكور أعلاه يكون البنك المركزي مسؤولاً عن تشديد الرقابة على المؤسسات المالية من خلال إصدار التعليمات والقواعد التي يراها لازمة لحماية العملاء ويحق له بموجب المادة 75 مطالبة البنوك بتقديم الكشوفات التي يراها ضرورية. يجب توعية العملاء وتعزيز معرفتهم بالمعاملات المصرفية ويمكن للعملاء التواصل مع وحدة حماية العملاء إذا كان لديهم أي استفسارات حول حقوقهم والتزاماتهم. وفي إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي لحماية عملاء البنوك فقد أصدر دليل حماية العملاء الذي ينص على المبادئ العامة التالية: انتشرت الابتكارات في عالمنا الحديث في كافة المجالات سواء الصناعية أو الأدبية أو الفنية وكان لابد من حمايتها من الانتهاك ومن أبرز أشكال حماية حقوق الملكية الفكرية براءات الاختراع والعلامات التجارية. تشريعات حماية الملكية الفكرية في دولة الكويت القانون رقم رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية والذي حل محله القانون 75 لسنة 2019 باصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ينص القانون رقم 75 لسنة 2019 على العقوبات التي يتم إيقاعها على كل من ينتهك حقوق الملكية الفكرية إذ ينص في مادته رقم 43 على عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون إذن من المؤلف بالاعتداء على الحقوق الأدبية أو المالية للأخير أو بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي. ويجب لتسجيل براءات الاختراع الاستعانة بشركة محاماة ونوضح فيما يلي الخدمات التي يقدمها مركز الأربش للمحاماة في هذا الشأن: يمكن إخلاء سبيل المحكوم عليه بالسجن في مراحل مختلفة: 1- قبل انتهاء مدة العقوبة؛ 2- حتى تنتهي التحقيقات؛ 3- حتى تثبت الجريمة؛ 4- حتى موعد النطق بالحكم؛ 5- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بتواجده في السجن. يجوز الإفراج المشروط عن المحتجز أثناء التحقيقات في الحالات التالية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 72 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960: ويُشترط للإفراج المشروط أن يقدم المفرج عنه تعهد بالحضور مصحوباً بكفالة أو تأمين على أن ينص هذا التعهد على الالتزام بالحضور على الفور في الوقت والمكان الذين يحددهما المحقق وإذا لم يلتزم بالحضور فأنه يلتزم بسداد الغرامة الموضحة في هذا التعهد. يجوز للمحكمة الإفراج عن المتهم إذا كان ذلك لن يؤثر على سير المحاكمة شريطة أن يقدم المفرج عنه تعهد كتابي بالحضور فور مطالبته بذلك وفقاً للمادة 145 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960. يجوز الإفراج المشروط عن المحكوم عليه بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة على ألا تقل عن سنة على أن يثبت حسن السير والسلوك وفقاً للمادة 87 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960. ضوابط وإجراءات الإفراج المشروط لا يسري قرار الإفراج إلا بعد أن يقدم المفرج عنه تعهد بالحضور كلما تطلب ذلك أو سداد مبلغ التأمين إذا كان الإفراج مشروطاً بتقديم هذا التأمين، ويدخل قرار الإفراج حيز النفاذ في تاريخ التوقيع على التعهد أو سداد مبلغ التأمين وفقاً للمادة 73 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. إن تنفيذ الأحكام القضائية خطوة أساسية في تحقيق العدالة إذ ما فائدة استصدار الأحكام دون تنفيذها واستيفاء كل ذي حق حقه، لذا تتضافر الجهود بين الجهات القضائية والهيئات التنفيذية لتنفيذ الأحكام القضائية سواء بالتنفيذ العادي أو الجبري أو المؤقت أو في الخارج أو بالإكراه، وقد تناولنا في مقال سابق إجراءات وشروط التنفيذ الجبري بالتفصيل والتي نوجزها فيما يلي: شروط تنفيذ الحكم إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية: الخدمات التي يقدمها مركز الأربش للمحاماة والاستشارات القانونية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل سريع وفعال: يتمتع مركز الأربش للمحاماة والاستشارات القانونية بخبرة واسعة في كافة القضايا المدنية والتجارية والعمالية والأسرية ويتميز بالقدرة على تمثيل موكلينا أمام جهات التحقيق والهيئات القضائية فضلاً عن المثول أمام الجهات الحكومية لتقديم الطلبات واستصدار التأشيرات، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية في كافة المسائل القانونية. مؤسس مركز الأربش
أ. منى الأربش
النشرة القانونية الشهرية لمركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية
محامية