مقدمة
تعاني دول العالم من جرائم الاحتيال المالي وتسعى لمكافحتها سواء بالوقاية أو بسن القوانين الرادعة، والاحتيال المالي هو القيام بممارسات غير قانونية بغرض الحصول على أموال الغير دون وجه حق باتباع طرق وأساليب احتيالية أو مضللة، وتعتمد جريمة الاحتيال المالي على استغلال ثقة الآخرين أو جهلهم، إذ يعتبر انعدام الوعي أساس هذه الجريمة، لذا يتطلب من الأفراد الوعي واليقظة الدائمة في التعاملات المالية اليومية، وفي حال التعرض للاحتيال المالي يجب طلب المشورة القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة، وسوف نستعرض في هذا المقال أشكال الاحتيال المالي وكيف تتصدى له دولة الكويت وسن القوانين الدورية للحيلولة من الوقوع بالاحتيال المالي من أي جهة وكذلك الإجراءات التي يجب عليك اتخاذها في حال التعرض له.
أنواع الاحتيال المالي
انتشر هذا النوع من الجرائم مع تزايد الاعتماد على وسائل التواصل الإلكتروني وينقسم إلى عدة أشكال نوضحها فيما يلي:
- التصيد الاحتيالي: يُقصد به إرسال رسائل إلكترونية زائفة إلى الأفراد لطلب البيانات المالية والشخصية والإدعاء بأن هذه الرسائل مرسلة من البنوك أو الجهات الحكومية، ثم استغلال هذه البيانات في سرقة الأموال.
- اختراق الحسابات البنكية: يُعد من أشهر وسائل الاحتيال المالي في دولة الكويت
- إنشاء مواقع تسويق وهمية: يُنشئ المحتالون مواقع إلكترونية للتسويق لمنتجات أو خدمات بأسعار مغرية للاستيلاء على أموال الغير دون وجود أي نية لتسليم هذه المنتجات.
وقد جرمت دولة الكويت الاحتيال الإلكتروني بموجب القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يتمثل هذا النوع من الاحتيال في تقديم فرص استثمارية بعوائد ضخمة لإغراء الأشخاص والمؤسسات بالمشاركة ثم الاستيلاء على أموالهم، ومن أشكال الاحتيال المالي التجاري أيضاً التلاعب بعقود البيع والشراء وتزويرها.
تتنوع أشكال الاحتيال المالي المصرفي وتشمل سرقة بيانات بطاقات الائتمان عبر الإنترنت وإصدار شيكات بدون رصيد.
من أشكال الاحتيال المالي العقاري بيع الممتلكات من غير مالكها أو بيعها لأكثر من شخص أو بيعها بوثائق مزورة.
تتمثل جرائم غسل الأموال في كسب الأموال من طرق غير مشروعة ثم إنشاء قنوات مشروعة لإخفاء هذه الأموال بها، وقد تصدت دولة الكويت لهذه الجريمة بموجب القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كيف تتصدى دولة الكويت لجرائم الاحتيال المالي؟
تتبع دولة الكويت سلسلة من الإجراءات لحماية الأفراد والمؤسسات من جرائم الاحتيال المالي والتي نوضحها فيما يلي:
- وضع التشريعات والقوانين: أصدرت دولة الكويت العديد من القوانين الرادعة للجرائم المالية وأهمها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تأسيس جهات مختصة: أنشأت دولة الكويت هيئات معنية بجرائم الاحتيال المالي وأهمها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ووحدة التحريات المالية.
- تطوير البنية التحتية الرقمية: تعمل دولة الكويت على تحسين الأنظمة الرقمية لدى البنوك والشركات والمؤسسات الحكومية وتتعاون مع شركات متخصصة لتعزيز الأمن السيبراني والحماية من الهجمات والاختراقات الإلكترونية.
- مراقبة الأنشطة المالية والمصرفية: تلتزم البنوك بناء على تعليمات البنك المركزي الكويتي بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتطبق إجراءات اعرف عميلك كما تعمل على مراقبة المعاملات المالية المشبوهة.
- تطبيق العقوبات الرادعة: تُطبق عقوبات تصل إلى السجن والغرامة ومصادرة الأموال في حالات ثبوت جرائم الاحتيال المالي.
كيف تتجنب الاحتيال المالي؟
يعتمد مرتكبي جرائم الاحتيال المالي على استغلال ثقة الأخرين وانعدام وعيهم لذا يجب عليك أن تكون حذراً وأن تتبع بعض النصائح والإرشادات التي نوضحها أدناه:
- التحقق من مصداقية الشركات والتأكد من أنها مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة والحذر من العروض المغرية التي تقدم أرباحاً غير معقولة.
- توخي الحذر عند تلقي أي اتصالات هاتفية يُطالب فيها بأي معلومات شخصية أو مالية حساسة إذ يجب عليك الاتصال بالجهة الرسمية للتأكد من صحة هذه المكالمات.
- حماية حساباتك البنكية بكلمات مرور قوية ولا تكشف عن بيانات بطاقاتك البنكية لأي شخص.
- التسوق من مواقع ومنصات موثوقة والحذر من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة
- مراقبة حساباتك البنكية باستمرار والاتصال بالبنك على الفور في حال الاشتباه في أي معاملات مالية.
- مراجعة العقود التجارية بدقة وفهم أحكامها وشروطها واستشارة محام متخصص للتأكد من الفهم الصحيح لهذه الشروط.
- التأكد من صحة مستندات الملكية إذا كنت بصدد شراء عقار أو استئجاره.
- إبلاغ الجهات المعنية مثل إدارة الجرائم الإلكترونية والبنك المركزي عن أي معاملات مشبوهة أو محاولات احتيال، وتقديم الأدلة اللازمة مثل المراسلات أو الصور أو الوثائق التي تثبت الاحتيال.
الإجراءات التي يجب عليك اتخاذها في حال التعرض لأي احتيال مالي
- التوقف عن التعامل مع الجهة المشبوهة وعدم إرسال المزيد من المعلومات أو الأموال فور معرفتك بالتعرض للاحتيال المالي.
- الاحتفاظ بجميع المراسلات والوثائق التي تثبت عملية الاحتيال
- إبلاغ الجهات المعنية في دولة الكويت مثل إدارة الجرائم الإلكترونية أو إدارة التحريات المالية وإذا كان الاحتيال المالي متعلق بحسابك البنكي أو بطاقتك الائتمانية يجب عليك الاتصال بالبنك على الفور لإيقاف أي معاملات بنكية.
- التقدم ببلاغ رسمي أمام أقرب مركز شرطة والاحتفاظ بنسخة من البلاغ لتقديمه أمام البنك أو الجهات المعنية.
- الحذر من محاولات الاحتيال الأخرى إذ قد يتواصل معك المحتال للتفاوض بشأن إعادة أموالك، يجب ألا تتجاوب معه مجدداً.
- استشارة محام متخصص في قضايا الاحتيال المالي لتوجيهك بشأن الإجراءت التي يجب اتخاذها وتمثيلك أمام جهات التحقيق والهيئات القضائية.
الخلاصة
يُعد الاحتيال المالي من أكثر الجرائم التي تواجه الأفراد والشركات في العصر الحديث ولا سيما بعد انتشار وسائل التواصل الإلكتروني التي سهلت على المحتالين الوصول إلى مبتغاهم مستغلين في ذلك ضعف الوعي لدى البعض وجهلهم بأنظمة وسائل الحماية من مثل هذه الجرائم، وقد يتعرض أي شخص أو مؤسسة للاحتيال لكن تقل اجتمالية التعرض لهذه الجريمة في حال الوعي والحذر والإبلاغ لتوعية الغير بأساليب الاحتيال المستحدثة.
يقدم مركز الأربش للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم الكامل في قضايا الاحتيال المالي بكافة أنواعها إذ يتقدم بالبلاغات الرسمية أمام مخافر الشرطة والنيابة العامة وكافة جهات التحقيق المعنية بالشكوى ويمثل عملائه أمام جهات التحقيق والجهات القضائية حتى استرداد حقوقكم بالكامل.
- مراجع :
- القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – دولة الكويت
- القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – دولة الكويت
- إرشادات البنك المركزي الكويتي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تقارير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية – وزارة الداخلية الكويتية
