تعريف شركة المحاصة

تُعد شركة المحاصة أحد الأشكال التجارية في دولة الكويت، وفقًا لما تنص عليه المادة 76 من قانون الشركات الكويتي. تُعقد شركة المحاصة بين شخصين أو أكثر، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، ويتم تأسيسها لتحقيق غرض معين، وتنقضي بتحقيق هذا الغرض.

خصائص شركات المحاصة

• تُمارس شركات المحاصة نشاطها بشكل مستتر، حيث لا يُفصح الشركاء عن نشاطهم.
• ليس لها عنوان أو اسم تجاري.
• لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تمتلك كيانًا قانونيًا مستقلًا.
• لا يُسجل عقدها في السجل التجاري.
• يمكن إثبات تأسيسها وحلها وتصفيتها بطرق الإثبات المختلفة.
• يخضع عقد شركة المحاصة للفسخ والبطلان كعقد ملزم للجانبين.
• حصصها مملوكة للشركاء وليست ملكًا لها.
• تُدار من قبل أحد الشركاء.
• يتعامل الشريك مع الغير باسمه الشخصي، ولا باسم الشركة، وبالتالي يمكن توجيه أي مطالبات قانونية إليه.
• في حال تنازل أحد الشركاء عن حصته، لا تُبرأ ذمته من التزاماته تجاه الدائنين إلا إذا تم التنازل عن الدين وفقًا لقواعد حوالة الدين.
• يجب أن يكون الشريك الذي تُنفذ تعاملات الشركة باسمه كويتي الجنسية.
• تُحسب أرباحها وخسائرها بناءً على الاتفاق بين الأطراف.
• سهلة الإنشاء والإدارة، وتعتبر مناسبة لأصحاب رؤوس الأموال المحدودة.
• لها دورة حياة قصيرة ويصعب إخضاعها للرقابة.
• لا يحق لها إصدار أوراق مالية.
• تنقضي الشركة بوفاة الشريك الظاهر.
• لا تخضع لإجراءات التصفية التقليدية، بل يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.

طرق تقسيم الحصص وتوزيع الأرباح والخسائر

1. التملك الجماعي للحصص وفقًا لأحكام ملكية المال الشائع.
2. تفويض أحد الشركاء بالاستثمار مع احتفاظ الشركاء الآخرين بملكية الحصص.
3. تفويض أحد الشركاء بالاستثمار وتنازل الشركاء الآخرين عن ملكية الحصص.
4. امتلاك كل شريك لحصته وتوزيع الأرباح والخسائر وفقًا لما هو متفق عليه.

إثبات عقود شركات المحاصة

يمكن إثبات عقود شركات المحاصة بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن. يُعد عقد شركة المحاصة من العقود الملزمة للجانبين ويخضع للقواعد العامة التي تسري على عقود الشركات.

 

وقد قررت محكمة التمييز الكويتية في حكمها رقم 1406 لسنة 2008 بتاريخ 2/1/2011 أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للقيد في السجل التجاري ويمكن إثبات قيامه أو حله أو تصفيته بكافة طرق الإثبات، وأن أساس العقد هو توافر نية المشاركة في نشاط ذي تبعية والمساهمة في الربح والخسارة.

عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية

شركة المحاصة لا تتمتع بشخصية اعتبارية أو قانونية مستقلة عن شخصيات الشركاء، مما يعني أنه ليس لها ذمة مالية مستقلة. لذا، فإن الأفراد الذين يتعاملون مع الشركة يتعاملون مباشرة مع الشركاء.

رجوع الشركاء على بعضهم البعض لاحتساب الأرباح والخسائر

يتم محاسبة الشركاء بناءً على ما حققته الشركة من أرباح وخسائر وفقًا لما اتفقوا عليه في العقد، وكذلك الحقوق والالتزامات التي تترتب لكل منهم بسبب إنهاء الشركة أو انقضائها.

عدم تمثيل مدير شركة المحاصة لها قانونًا

إذا كانت شركة المحاصة تتكون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، فإن الشريك الذي يدير الشركة لا يمثلها قانونيًا. يتم التعامل مع الغير باسمه الشخصي، ويكون الشريك الذي في ذمته الحق هو صاحب الصفة القانونية في دعوى المطالبة بهذا الحق.

أنواع شركات المحاصة

• شركات المحاصة التجارية: مثل شركات تصنيع المنتجات والسلع، شركات الخدمات المهنية، شركات الشحن والأنشطة اللوجستية، والصناعات الثقيلة وأعمال البناء.
• شركات المحاصة المدنية: مثل الشركات التي تعمل في الأنشطة الزراعية، الإنشاءات العامة، الصرف الصحي، تطوير البنية التحتية، والإسكان.

شروط تأسيس شركة المحاصة

1. رغبة الشركاء في تأسيس الشركة والموافقة على الالتزام بكافة السياسات والأنظمة.
2. يجب أن يمتلك الشريك الأهلية العقلية والقانونية.
3. يجب تحديد غرض الشركة بوضوح.
4. يجب ألا يقل عدد الشركاء عن شخصين حقيقيين.

انقضاء شركة المحاصة

تنقضي الشركة عند انتهاء المدة المحددة لها، بتحقيق الغرض الذي أُنشئت من أجله، بهلاك رأسمالها، بوفاة أحد الشركاء، أو إفلاسه، أو تعرضه للمرض.

تُعد شركات المحاصة شائعة بين الأفراد الذين لا يمكنهم المشاركة في مشاريع تجارية بسبب مناصبهم، مثل القضاة وموظفي الحكومة، حيث يمكنهم التستر خلف شريك آخر.

ومع ذلك يعتبر عقد شركة المحاصة من العقود الملزمة للجانبين وبالتالي فهو يخضع للقواعد العامة التي تخضع لها هذه العقود ومن ثم يمكن أن يرد عليه الفسخ والبطلان، إذا توافرت الشروط المقررة لايهما ويجب في هذه الحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد.

مركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية

يقدم لكم مركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية كافة التفاصيل حول شركات المحاصة، خصائصها، شروط تأسيسها، وكيفية إدارتها.

 

• مراجع : –
• قانون الشركات الكويتي:
  • المادة 76 من قانون الشركات الكويتي التي تتناول تعريف وتنظيم شركات المحاصة.
• أحكام محكمة التمييز الكويتية:
  • حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 1406 لسنة 2008 بتاريخ 2/1/2011 المتعلق بإثبات عقد شركة المحاصة وعدم خضوعه للقيد في السجل التجاري.