يُعتبر الموظف العام في الكويت حجر الزاوية في المؤسسات الحكومية، ويستلزم ذلك وجود حماية قانونية تضمن حقوقه وتؤمّن واجباته، مع توفير الحماية من أي إساءة أو تعسف قد يتعرض له خلال تأديته لواجباته.

حماية الموظف العام من الإهانة والتعدي وفقًا لنص المادة (134) من قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960، يتم حماية الموظف العام من أي إهانة قد يتعرض لها خلال تأدية عمله. تنص المادة على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين مائة إلى ثلاثمائة دينار لكل من يتعرض بالإهانة للموظف العام قولاً أو إشارة. وتزداد هذه العقوبة إلى سنة وغرامة تتراوح بين ثلاثمائة إلى ألف دينار في حال كان الموظف قاضياً أو عضواً في النيابة العامة أو من أفراد الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني.كما شددت المادة (135) على معاقبة أي شخص يعتدي على الموظف العام أو يستخدم القوة ضده أثناء تأديته لعمله. تعكس هذه النصوص القانونية مدى حرص المشرّع الكويتي على حماية الموظفين العامين من أي تعدٍ جسدي أو لفظي، وضمان الاحترام اللازم للوظائف العامة.

حقوق الموظف العام في دولة الكويت يكفل قانون الخدمة المدنية الكويتي للموظف العام عدة حقوق، منها:

• الحق في الراتب والعلاوات: يحصل الموظف على راتبه من تاريخ تسلّمه العمل، استناداً إلى المادة (18) من قانون الخدمة المدنية.
• الحق في البدلات والمكافآت: تمنح هذه وفقاً للمادة (19) من نفس القانون، كجزء من حقوق الموظف على جهته الحكومية.
• الحق في الحصول على الراتب الكامل: يُصرف الراتب كاملاً إلا إذا كان هناك اقتطاع نتيجة حكم قضائي بالنفقة أو مديونية لصالح الحكومة.
• الحق في الإجازة السنوية: ويكون له حق التمتع بإجازة سنوية وفق اللوائح المنظمة لذلك.

واجبات الموظف العام تحتم القوانين الكويتية على الموظف العام عدة التزامات، منها:

1. التدريب والتطوير: وفقًا للمادة (10) من قانون الخدمة المدنية، يجب أن يخضع الموظف للتدريب اللازم لتعزيز كفاءته.
2. التقيد بالعمل والإخلاص فيه: يجب عليه تنفيذ المهام بأمانة وإتقان، والالتزام بأوقات العمل، وألا يتجاوز الإجازات المصرح بها.
3. الالتزام بأوامر الرؤساء: طاعة الأوامر التي تصدر من رؤسائه هي إحدى واجباته، بشرط ألا تتعارض مع القوانين.
4. الحفاظ على ممتلكات الدولة: يُلزم بالحفاظ على ممتلكات الدولة والامتثال للقوانين، والتصرف بطريقة تليق بكرامة الوظيفة العامة.
5. مراعاة المهنية والنزاهة: الالتزام بالمهنية والنزاهة في التعامل مع الجمهور وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية.

 

حماية الموظف العام من الفصل التعسفي لحماية الموظف من أي قرار تعسفي بالفصل، ينبغي تعزيز بعض الإجراءات، ومنها:

• تشريع قوانين محددة لفصل الموظفين:  تضع شروطًا واضحة لإنهاء خدمة الموظف ، مما يحد من التعسف.
• إجراءات التحقيق والتدقيق: في حال توجيه أي اتهامات للموظف، ينبغي إجراء تحقيقات موضوعية قبل فرض أي عقوبات.
• حق الدفاع والطعن: منح الموظف حق الطعن في القرارات الإدارية الصادرة ضده، مما يتيح له الدفاع عن نفسه.
• الحماية القانونية للطعن أمام المحاكم الإدارية: يمنح الموظف الحق في التوجه للمحاكم الإدارية للطعن في القرارات التي يراها تعسفية.
• لجان التظلم داخل المؤسسات الحكومية: يمكن تشكيل لجان داخل المؤسسات لاستقبال شكاوى الموظفين والنظر في قضايا الفصل التعسفي.

دور مركز الأربش في حماية حقوق الموظفين العامين يلعب مركز الأربش للمحاماة والاستشارات القانونية دورًا فعالًا في تقديم المشورة والدعم القانوني للموظفين العامين. يتولى المركز دعم حقوق الموظفين ومساعدتهم على مواجهة أي تجاوزات، من خلال توفير تمثيل قانوني شامل أمام المحاكم الإدارية، وتقديم استشارات احترافية لضمان التزام الجهات الحكومية بالقوانين المنظمة لحقوق وواجبات الموظفين. كما يسعى المركز إلى توعية الموظفين بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها بطرق قانونية، مما يعزز بيئة عمل صحية ويضمن تطبيق القوانين الكويتية بعدالة وشفافية.

المراجع:

1. قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
2. قانون الخدمة المدنية الكويتي.
3. التشريعات الكويتية المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين العامين