نتناول في هذه النشرة القانونية بعض القضايا القانونية الهامة في دولة الكويت إذ يحرص مركز الأربش للمحاماة والاستشارات القانونية دوماً على إطلاع موكليه على القوانين وتعديلاتها ومناقشة المسائل التي تهم الأفراد والشركات. المسائل القانونية التي نستعرضها في هذه النشرة: نستعرض في هذا الجزء كل ما يتعلق بشركات المحاصة في دولة الكويت بما في ذلك كيفية تأسيسها وإدارتها ومميزاتها وخصائصها. إن شركة المحاصة من الشركات التجارية التي تنعقد بين شخصين أو أكثر سواء طبيعيين أو اعتباريين لتحقيق غرض معين وتنقضي بتحقيقه وذلك حسبما هو منصوص عليه في المادة 76 من قانون الشركات الكويتي. وتنقسم شركات المحاصة إلى شركات مدنية (مثل الشركات الزراعية وشركات الإنشاءات العامة) وشركات تجارية (مثل شركات التصنيع وشركات الشحن والخدمات اللوجيستية). ويجب لتأسيس شركات المحاصة استيفاء عدد من الشروط أهمها: وتختلف شركات المحاصة عن الشركات الأخرى في بعض الخصائص والتي نوضحها فيما يلي: وتنقضي شركة المحاصة في الوقت المحدد لها أو بتحقق الغرض الذي تأسست من أجله أو بهلاك رأسمالها أو فاة شريكها الظاهر أو تعسره أو مرضه. العقد هو القانون الذي يحكم العلاقة بين المتعاقدين وينص على حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم وهناك أنواع عديدة للعقود أهمها العقود التجارية والتي تنقسم إلى عقود مسماة وأخرى غير مسماة، ولضمان تنفيذ العقد التجاري وحمايته من البطلان يجب صياغته بشكل سليم وفقاً لأسس قانونية إذ يجب على الشخص المكلف بتحرير العقد أن يكون ملماً بأحكام القانون التجاري المتعلقة بإبرام العقود. أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند تحرير العقد التجاري: تتعرض الشركات للإفلاس إذا لم يكن لديها سيولة كافية لسداد ديونها وفي هذه الحالة تدخل في مرحلة التصفية وتوزيع ناتج تصفية أعمالها وأموالها على دائنيها وفقاً للمادة الأولى من قانون الإفلاس الكويتي رقم 71 لسنة 2020. ويجوز رفع دعوى الإفلاس من قبل المدين أو الدائن أو الجهة الرقابية (وفقاً للمواد 13 و14 و15 من قانون الإفلاس) بغرض الحجز على أموال المدين وإخضاعها للحراسة من أجل حماية حقوق الدائنين. وبموجب المادة 4 من القانون المذكور تم تشكيل محكمة للنظر في قضايا الإفلاس التي يُتبع في رفعها نفس إجراءات الدعاوى العادية. وتُسلم عرائض دعاوى الإفلاس إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الإفلاس والتي تلتزم بإخطار الأطراف المعنية والتأكد من استلام المستندات اللازمة ومراقبة أنشطة المدين واتخاذ الإجراءات التحفظية ودعوة الدائنين للاجتماعات والاستماع إلى أقوال المدين. بعد ذلك تصدر دائرة الإفلاس المذكورة أعلاه تقريراً إلى اللجنة المحددة في المادة 11 من قانون الإفلاس ثم تحيل الدعوى إلى القاضي الذي يجب أن يصدر حكمه في غضون عشرة أيام، وتلتزم إدارة الإفلاس بنشر الحكم وإبلاغه للأطراف في غضون عشرة أيام من إصداره. ويمنح قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 الفرصة للشركات المتعثرة للنهوض وممارسة أعمالها من جديد إذ خصص باباً كاملاً (الباب الرابع) لإعادة هيكلتها في حال تعثرها في سداد ديونها. بالاطلاع على قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولا سيما المادتين 9 و81 منه يتضح أن التوثيق القانوني لعقود الشركات خطوة لازمة وإجبارية لسريانها ولا يكون للشركة شخصية اعتبارية ولا يمكنها ممارسة أعمالها إلا بقيدها في سجل خاص بذلك. والغرض من توثيق عقود الشركات هو الحفاظ على حقوق الشركاء وضمان الامتثال للقوانين والنظام العام والقضاء على العقود العرفية. ويجب التأكد من صحة البيانات الواردة في هذه العقود قبل توثيقها للتأكد من اتفاقها مع القوانين الكويتية وتجنب العقوبات المنصوص عليها في المادة 303 من قانون الشركات التي تنص على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين: 1- كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها.” الإجراءات والوسائل المتاحة لحل المنازعات التجارية القضاء هو الطريق الرسمي المتعارف عليه لتسوية المنازعات التجارية وتخضع عملية التقاضي لقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980. خطوات التقاضي في المنازعات التجارية: ونظراً لما ينطوي عليه هذا الطريق الرسمي من مشقة وتكلفة وكشف لأسرار العلاقة التجارية يتجه الأطراف إلى طرق التسوية البديلة التي تتميز بسرعة حل النزاعات وتوفير الوقت والجهد والحفاظ على السرية والتي نوجزها فيما يلي: الوساطة: إذا أخفق الأطراف في تسوية النزاع فيما بينهم يلجأون إلى طرف أخر للتوسط لحل النزاع ودياً ولا يكون قرار هذا الطرف ملزماً لهم إذ يجوز لهم رفضه أو قبوله. ولا يجوز للأطراف اللجوء إلى القضاء إذا اتفقوا على التحكيم وذلك وفقاً للمادة 173 من القانون المذكور أعلاه والتي تنص على ما يلي: “ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها….” ينظم القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي العلاقة بين الموظف ورب العمل في دولة الكويت وينص على حقوق كل طرف والتزاماته تجاه الطرف الأخر، ويُعد الفصل التعسفي من الأمور التي حظرها هذا القانون بموجب المادة 46 التي تنص على ما يلي: “لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.” كما نص هذا القانون في المادة 146 منه على الإجراءات التي يجب على العامل اتباعها في حال فصله تعسفياً إذ يحق له بموجب هذه المادة الطعن في قرار فصله من العمل أمام الدائرة العمالية التي تقوم باستدعاء الطرفين للتوصل إلى تسوية ودية وفي حال الإخفاق تحيل النزاع إلى المحكمة العمالية. وإذا أصدرت المحكمة المختصة حكماً بإدانة صاحب العمل بالفصل التعسفي يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وذلك وفقاً للمادة 41 من القانون المذكور أعلاه والتي جاء نصها كالتالي: “… إذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.” تعتبر دولة الكويت من الدول الجاذبة للعمال وتحرص الحكومة الكويتية على سن التشريعات لحماية حقوقهم سواء وافدين أو محليين، وتخضع علاقة العمل للقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلى حيث يكفل هذا القانون الحقوق للعمال ويعاقب أرباب العمل الذين لا يمتثلون له. وفيما يلي أهم الحقوق التي كفلها قانون العمل الكويتي للموظفين: يستحق الموظف أجراً مناسباً لقاء عمله وفقاً للفصل الأول من الباب الرابع من قانون العمل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المطبق في الدولة وإلا تعرض رب العمل للمسائلة القانونية. ينص قانون العمل في المادة (64) منه على أنه لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. كما يستحق العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وفقاً للمادة (67) من قانون العمل والتي جاء نصها كالتالي: “للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل…” يحق للعامل الحصول على الإجازات الرسمية المقررة في المادة (68) من قانون العمل على أن تكون مدفوعة الأجر. يحق للعامل الحصول على إجازات مرضية وفقاً للمادة (69) من قانون العمل والتي تنص على ما يلي: “…للعامل الحق في الإجازات المرضية الآتية خلال السنة: – خمسة عشر يوماً – بأجر كامل؛ عشرة أيام – بثلاثة أرباع الأجر؛ عشرة أيام – بربع الأجر؛ ثلاثون يوماً – من دون أجر.” للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثين يوماً غير شاملة العطلات الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلالها وذلك وفقاً للمادة (70) من قانون العمل. يجب على صاحب العمل بموجب المادة 83 من قانون العمل اتخاذ جميع احتياطات السلامة لحماية العمال من مخاطر العمل وتزويدهم بوسائل السلامة والصحة المهنية، كما يجب على رب العمل بموجب المادة (84) من نفس القانون إخطار العامل بكافة مخاطر العمل قبل مزاولته. يجب على رب العمل توفير العلاج اللازم للعامل وتحمل كافة النفقات المتعلقة بذلك في حال تعرض العامل لإصابات العمل وأمراض المهنة وذلك وفقاً للمادة 91 من قانون العمل. يستحق العامل أيضاً مكافأة نهاية الخدمة على الوجه المنصوص عليه في المادة (51) من قانون العمل. لماذا يجب أن تختار مركز الأربش للمحاماة والاستشارات القانونية؟ يُعد مركز الأربش الخيار الأمثل باعتباره منصة بارزة تتصدي لكافة المسائل القانونية سواء المتعلقة بالأفراد أو الشركات حيث يتمتع بخبرة واسعة في تأسيس الشركات وتوثيق عقودها والدفاع في قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة فضلاً عن تسوية النزاعات التجارية سواء بالطرق القضائية أو الودية، بالإضافة إلى ذلك يحظى مركز الأربش بفريق من المتخصصين في القضايا العمالية ونجح فريقنا في الانتصار لموكلينا وحمايتهم من تعنت أرباب العمل في سداد مستحقاتهم.
مؤسس مركز الأربش
أ. منى الأربش