لقد استعرضنا على مدار الشهر الماضي عدد من الموضوعات القانونية الهامة والتي تناولناها بالشرح المفصل استناداً إلى نصوص القانون وهذه الموضوعات نوجزها في نشرتنا الإخبارية الماثلة:
- حماية الموظف العام: حقوق وواجبات في مواجهة التعسف الإداري
للموظف العام دوراً محورياً في تنفيذ سياسات الدولة وقوانينها وخدمة مواطنيها لذا شددت الحكومة الكويتية على ضرور حمايته من أي أذى أو تعسف ويتضح ذلك من نص المادة 134 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والتي تنص على عقوبة بالسجن والغرامة لكل من يتعرض بالإهانة لموظف عام سواء بالقول أو الفعل.
حقوق الموظف العام
- الحق في الأمان الوظيفي إذ يجب حماية الموظف من الفصل التعسفي طالما أنه يؤدي الواجبات المكلف بها على أكمل وجه.
- الحق في الحصول على مستحقاته المالية كاملة دون أي اقتطاعات إذ يحق له الحصول عل راتبه والعلاوات اعتباراً من تاريخ استلام العمل وفقاً للمادة 18 من قانون الخدمة المدنية.
- الحق في الحصول على الإجازات بكافة أنواعها سواء الإجازات الرسمية أو المرضية أو الأسبوعية أو السنوية.
- الحق في التظلم والدفاع عن نفسه حيث يحق له التقدم بالشكاوى والتظلمات أمام الجهات المختصة كما يحق له الدفاع عن نفسه في أي إجراء عقابي يُتخذ ضده.
- الحق في الحصول على الحماية القانونية ضد أي محاولة انتقامية أو تمييز أو تحرش
- الحصول على التدريبات اللازمة في مجال عمله وفقاً للمادة 10 من القانون المدني.
واجبات الموظف العام
- أداء مهامه بإتقان والتصرف بأمانة ونزاهة والحضور إلى العمل في المواعيد المحددة وفقاً للمادة 24 من قانون الخدمة المدنية وعدم التغيب بدون إذن من مديره المباشر
- الالتزام باللوائح القوانين وتعليمات رؤسائه في العمل
- تكريس وقته بالكامل لأداء المهام المكلف بها من قبل رؤسائه وعدم المشاركة في أي أعمال أخرى خارج نطاق وظيفته والتي قد تؤثر على أدائه لأعماله.
- الحفاظ على كرامة ومكانة وظيفته وعدم ارتكاب أي أفعال قد تحط من قدرها.
- الحفاظ على أموال الدولة والحرص على خدمة المواطنين لتعزيز ثقتهم في الجهاز الحكومي.
- الحفاظ على سرية المعلومات التي قد يطلع عليها أثناء أداء مهامه.
التعسف الإداري
يُعد التعسف الإداري أحد أشكال الظلم الذي قد يتعرض له الموظف العام وتتخذ الحكومة عدد من الإجراءات لحمايته والتي ترتكز على عدة محاور نوضحها فيما يلي:
- سن التشريعات القانونية: تضع الحكومة الكويتية القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين الموظف العام والجهات الحكومية التي يعمل بها وأبرزها قانون الخدمة المدنية وتنص هذه القوانين على شروط فصل الموظف العام من عمله حتى لا يخضع فصله للتعسف الإداري.
- دقة التحقيقات: يجب الالتزام بالدقة عند التحقيق في أي قضايا تتعلق بالموظف العام ومنحه الحق كاملاً للدفاع عن نفسه والتظلم والطعن في أي قرارات قد تصدر ضده دون الخوف من الانتقام.
- تشكيل اللجان المتخصصة: يجب تشكيل لجان يلجأ إليها الموظف لتقديم شكواه والتي تسهل عليه وتفصل في شكواه قبل اللجوء إلى القضاء.
- قانون الخصوصية في الكويت: حماية البيانات الشخصية وأثره على المؤسسات
يُعد حماية البيانات الشخصية من القضايا الهامة وتولي الحكومة الكويتية اهتماماً كبيراً لهذه المسألة سعياً لتحسين الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية ويتمثل دور الحكومة في سن التشريعات ووضع السياسات للحث على الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية وإيقاع العقوبات على من يخالف ذلك ومن أهم القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت بشأن خصوصية البيانات ما يلي:
- القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية والذي خصص الباب السابع منه للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات
- اللائحة رقم 21 لسة 2021 بشأن حماية خصوصية البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للاتصالات.
التزامات الشركات والمؤسسات في ضوء قوانين حماية البيانات والخصوصية
- يجب على الشركات والمؤسسات الحكومية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وفقاً لما تقتضيه المادة 32 من القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية حيث يجب عليها عدم إفشاء أي بيانات تتعلق بالشؤون الوظيفية أو الاجتماعية أو الحالة الصحية أو المالية للأشخاص إلا بموافقتهم.
- يجب على الشركات والمؤسسات الحكومية أيضاً بموجب المادة 33 من نفس القانون الموافقة على إطلاع أي شخص على بياناته المسجلة لديها.
- يُحظر على الشركات والمؤسسات الحكومية جمع البيانات الشخصية أو تسجيلها أو معالجتها بطرق غير مشروعة وذلك بحسب ما تنص عليه المادة 35 من نفس القانون.
- يجب التحقق من صحة البيانات الشخصية التي يتم جمعها وتحديثها باستمرار.
- يجب على المؤسسات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة ووضع السياسات لحماية البيانات الشخصية المحفوظة لديها من الفقد أو الاطلاع غير المصرح به.
- الجرائم الإلكترونية في الكويت: دور المحامين في حماية الأفراد والشركات
مع التطور الذي نشهده في العصر الحديث وظهور وسائل التواصل الإلكترونية ظهر نوع جديد من الجرائم يُسمى الجرائم الإلكترونية والتي من أبرزها اختراق الأجهزة وانتهاك الخصوصية والابتزاز، وكان لابد أن تتخذ السلطة التشريعية في دولة الكويت الخطوات اللازمة لسن التشريعات بغرض تقنين المعاملات الإلكترونية وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية فضلاً عن اتخاذ تدابير وقائية لتفادي وقوع مثل هذه الجرائم.
القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يتناول هذا القانون بين طياته سرداً للجرائم الإلكترونية والعقوبة لكل جريمة، وحيث أن انتهاك البيانات من أكثر القضايا المثيرة للقلق فقد نص في المادة 2 منه على العقوبات التالية:
- الدخول دون تصريح إلى حاسب آلى أو شبكة معلومات: عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألفي دينار
- اتلاف البيانات أو تدميرها أو تغييرها بدون تصريح: عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار
- اتلاف البيانات الشخصية أو تغييرها دون تصريح: عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار.
دور شركات المحاماة في حماية حقوق الشركات والأفراد فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية
تقدم شركات المحاماة الخدمات التالية في حال تعرض الشركات أو الأفراد لهجمات سيبرانية:
- تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة استناداً إلى نصوص القانون.
- تفسير القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية واطلاع المتضررين على حقوقهم والإجراءات التي يمكنهم اتخاذها في حال التعرض للهجمات السيبرانية.
- المثول أمام الجهات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية لتقديم الشكاوى ومحاولة التوصل إلى تسويات وحلول قانونية.
- إعداد اللوائح والشكاوى إذا رغب العميل في مقاضاة الجناة.
- مساعدة الشركات والمؤسسات في تكييف أوضاعها وفقاً لأحدث التعديلات القانونية المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية
- مراجعة سياسات وإجراءات حماية الخصوصية للتأكد من توافقها مع القوانين المحلية والدولية.
- النزاعات العقارية: حلول قانونية للتحديات الراهنة
يعد القطاع العقاري من القطاعات الهامة للتنمية الاقتصادية في دولة الكويت وتعتبر النزاعات العقارية من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع ولاسيما في ظل التعديلات القانونية المستمرة على القوانين العقارية والتي كان أبرزها فرض رسوم قانونية على الأراضي الفضاء بموجب قانون مكافحة الاحتكار رقم 126 لسنة 2023.
أسباب المنازعات العقارية في دولة الكويت
- نزاعات بشأن صكوك وعقود الملكية القديمة بسبب ضعف التنظيم العقاري: تفتقر هذه العقود إلى التوثيق مما يؤدي إلى عدم وضوح الملكية العقارية وبالتالي نشوب النزاعات.
- التأخر في تسليم المشروعات العقارية: تنشب الكثير من النزاعات بسبب تأخر التسليم الناجم عن تعثر المطورين العقاريين.
- مخالفة العقود: تعد مخالفة العقود من أبرز التصرفات المسببة للنزاعات العقارية مثل تغيير الغرض من استخدام العقار أو عدم الالتزام بنصوص العقد.
- المخالفات الإيجارية: يترتب على عدم سداد الإيجار أو عدم إخلاء العقار في الموعد المحدد نشوب الكثير من المنازعات العقارية بين المؤجرين والمستأجرين.
الإطار القانوني لتسوية المنازعات العقارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي وتعديلاته
- قانون الإيجارات
- قوانين البناء والتطوير العقاري
- قانون مكافحة الاحتكار
الحلول القانونية للمنازعات العقارية
- تعزيز نظام التسجيل العقاري لضمان توثيق صكوك الملكية
- إنشاء لجان ومحاكم متخصصة في تسوية المنازعات العقارية والتي يتولى تسويتها في الوقت الراهن المحاكم المدنية.
- توفير حلول بديلة لتسوية المنازعات بعيداً عن درب القضاء وأبرزها الوساطة والتحكيم.
- استخدام الوسائل التكنولوجية في المعاملات العقارية بغرض تسريعها وإبرام العقود إلكترونياً لضمان دقتها ومتابعة تنفيذها بسهولة.
- تنظيم السوق العقاري ووضع ضوابط على معاملات البيع والشراء والإيجار.
- حقوق العمالة الوافدة في الكويت: تحديثات قانونية لمستقبل أفضل
تُعد العمالة الوافدة عنصراً هاماً في سوق العمل الكويتي إذ تمثل نسبة كبيرة في الشركات والمؤسسات الكويتية وتحرص الدولة على توفير الحماية القانونية للعمال الوافدين ومجابهة ما يتعرضون له من مشكلات وتقنين أوضاعهم داخل الدولة.
ترتكز القضايا المتعلقة بالعمال الوافدين في دولة الكويت على عدة محاور نوجزها فيما يلي:
تعتبر تأشيرة العمل هي التصريح الذي يخول للفرد دخول دولة الكويت والإقامة والعمل بها وهناك ضوابط صارمة وضعتها الحكومة الكويتية على تشغيل الوافدين أهمها ما نصت عليه المادة 10 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 إذ تنص على ضرورة الحصول على إذن من الجهات المختصة قبل تشغيل العمالة الوافدة كما يجب على رب العمل أيضاً الامتثال للإجراءات والرسوم التي يقررها وزير العمل.
- الحق في أجر عادل: يستحق العامل الوافد بموجب قانون العمل الكويتي أجراً عادلاً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون.
- ساعات العمل: يجب ألا تتجاوز ساعات العمل ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً بحسب المادة 64 من قانون العمل.
- الإجازات: يستحق العامل إجازة أسبوعية كما يحق له أيضاً الحصول على كافة الإجازات الرسمية المعلن عنها في الدولة وأيضاً الإجازات السنوية والمرضية مدفوعة الأجر.
- مكافأة نهاية الخدمة: تنص المادة 51 من القانون على أحقية العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بالآلية التي ينص عليها القانون مع انتهاء خدمته لدى رب العمل.
- إعادة العامل إلى موطنه: يلتزم رب العمل بموجب المادة 10 من قانون العمل بتحمل كافة نفقات إعادة العامل إلى موطنه مالم يلتحق برب عمل أخر.
- اللجوء إلى القضاء: هناك محاكم عمالية متخصصة في تسوية قضايا العمال إذ يحق للعامل اللجوء إليها في حال نشوب أي منازعات مع رب العمل بشأن مستحقاته.
يخضع العامل الوافد في دولة الكويت لنظام الكفالة إذ يُعد الكفيل أحد الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة عمل.
- الإصلاحات الجديدة لحماية العمالة الوافدة في إطار (مشروع قانون الإقامة الجديد)
ويحتوي المرسوم على 36 مادة. وفيما يلي أبرز البنود المقترحة في مشروع قانون الإقامة الجديد:
- تشديد العقوبات على من يخالف أحكام قانون الإقامة، ومن ضمنها حظر الإتجار بالإقامة من خلال استقدام الأجانب أو تسهيل إجراءاتهم مقابل مبالغ مالية أو فوائد. كما يحظر على صاحب العمل توظيف العامل في غير الغرض المخصص لاستقدامه أو تمكينه من العمل لدى جهة أخرى دون ترخيص من وزارة الداخلية، أو الامتناع عن دفع مستحقاته دون سبب مشروع. كما يُحظر على العامل العمل لدى جهة غير تلك المسجلة في تصريح عمله دون إذن من الجهة المختصة.
- يُمنع على الأفراد إيواء أو تشغيل الوافد سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، وكذلك إسكانه إذا كان بدون إقامة صالحة في البلاد.
- كما يتطلب المشروع من مستقدمي العمالة إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الوافد أو إقامته المؤقتة أو العادية، في حال عدم مغادرته الكويت.
أبرز مواد مشروع قانون الإقامة الجديد تشمل:
- حظر الإتجار بالتأشيرات أو تجديد الإقامة مقابل مبالغ مالية.
- حظر تشغيل العامل في غير الغرض المستقدم من أجله.
- منع تسهيل العمل لدى جهة أخرى دون إذن من “الداخلية”.
- منع الامتناع عن دفع مستحقات العامل دون سبب مشروع.
- حظر عمل الاجنبي لدى جهة أخرى دون إذن من جهة عمله الأساسية.
- حظر إيواء أو تشغيل الأجنبي غير المصرح له بالعمل سواء كانت إقامته سارية أو منتهية.
- حظر إسكان العامل إذا لم يكن يحمل إقامة صالحة.
- إلزامية إخطار “الداخلية” بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته في حال عدم مغادرته الكويت.
- التعاون الدولي والتشريعات الكويتية: أثر الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية
تتأثر دولة الكويت ونظامها القانوني بالتغيرات العالمية إذ أنها طرفاً في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلزمها بتعديل وتحديث قوانينها امتثالاً لهذه الاتفاقيات ولمواكبة التطورات العالمية، ومن أهم المجالات التي أثر فيها التعاون الدولي على القوانين المحلية ما يلي:
- حقوق الإنسان: انضمت دولة الكويت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وترتب على ذلك قيام السلطة التشريعية بالعديد من الإصلاحات في مجال حقوق المرأة والطفل والعمالة الوافدة والعمالة المنزلية.
- البيئة: صادقت دولة الكويت على العديد من اتفاقيات البيئة وأبرزها اتفاقية باريس للتغير المناخي وأصدرت قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 اتساقاً مع الجهود العالمية في مجال المحافظة على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري.
- مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: تُعد دولة الكويت عضواً هاماً في الكثير من المنظمات العالمية وطرفاً في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب واتفاقية مجلس التعاون الخليجي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومجموعة العمل المالي (FATF)، وكان لذلك أثراً على نظامها القانوني المحلي إذ توجب عليها وضع نظاماً يتسق مع هذه الاتفاقيات حيث أصدرت قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 35 لسنة 2002.
- التجارة الدولية: تأثرت قوانين التجارة الكويتية بالتوجهات العالمية إذ حرصت الدولة على تعديل وإصلاح قوانينها لتتسهيل التجارة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية وكان أبرزها السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس المال والمشاركة في المناقصات العامة دون الحاجة إلى وكيل محلي، كما حرصت أيضاً على تعديل قوانين حماية الملكية الفكرية لتوفير الحماية القانونية للمنتجات المتداولة عبر الحدود.
