الأربش: القوانين العقارية المحلية… استقرار وبنية تحتية راسخة

المنظومة العقارية تُوصَف بأنها تمتلك قدرًا من الاستقرار وبنية قانونية داعمة، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويحمي المعاملات.
وفي المقابل، التحولات الاجتماعية والاقتصادية تتطلب تطويرًا مرحليًا أعمق حتى تظل التشريعات مواكبة، خصوصًا عندما يرتبط الأمر بالعدالة السكنية وتكافؤ الفرص.

من حيث الأهلية القانونية والملكية والتصرف، الأصل أن الرجل والمرأة يتمتعان بحقوق متكافئة وفق القواعد العامة.
لكن عمليًا قد تظهر عوائق تنظيمية—خصوصًا في ملفات الرعاية السكنية—عندما ترتبط بعض المسارات بالحالة الأسرية وشروط الاستحقاق.
لذلك، المعيار الحقيقي هو الوصول إلى مساواة فعلية لا شكلية: ضبط تشريعي وإجرائي أدق يضمن عدالة الفرص على أرض الواقع.

يُشار إلى وجود مجالات تستحق تحديثًا قريبًا، وعلى رأسها: قوانين الرعاية السكنية ولوائحها التنفيذية
بحيث تمنح المرأة وضوحًا واستقلالًا أكبر وفق معايير موضوعية.
كما أن ملف تنظيم الملكية المشتركة بين الزوجين يحتاج إطارًا أدق يضمن الحقوق عند الطلاق أو النزاع ويحد من الدخول في مسارات قضائية طويلة.

يُذكر أن من أبرز المعوقات: تعقيد الإجراءات وطول دورة التسجيل والتمويل،
إلى جانب ضعف الوعي بالتفاصيل القانونية المرتبطة بالاستثمار العقاري.
لذلك، الحاجة ليست فقط في “نصوص”، بل أيضًا في تبسيط الإجراء وتعزيز الثقة بالمنظومة القانونية.

يُطرح أن دعم التمكين الاقتصادي يمكن أن يتحقق عبر نصوص تحفيزية وسياسات مساندة،
سواء من خلال تسهيلات تمويلية أو تنظيم أوضح للشراكات العقارية،
مع حماية أفضل من النزاعات—بما يجعل التمكين الاقتصادي عبر العقار رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.

يُذكر أن المرأة ليست بالضرورة “أكثر عرضة” بطبيعتها، ولكنها قد تتأثر بالنزاعات
عندما يرتبط العقار بالحالة الأسرية—خصوصًا عند الطلاق أو الوفاة أو في حالات الملكية المشتركة.
لذلك، تنظيم الملكية المشتركة والحقوق عند النزاع يقلل من التعثر ويقصر زمن التقاضي.

يُشار إلى أن الوعي القانوني لدى النساء شهد تطورًا ملحوظًا، لكنه ما زال يحتاج إلى تعزيز—
خصوصًا في التفاصيل الإجرائية المرتبطة بالتسجيل والملكية المشتركة وآثار الطلاق أو الوفاة.
المشكلة ليست “غياب الحق”، بل فجوة معرفة بالإجراءات والضمانات، وهو ما يستدعي دورًا أكبر للمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في التوعية القانونية الوقائية.