التعامل مع قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة في الكويت

 

مقدمة

تواجه الشركات أحياناً أوقاتاً صعبة تؤدي إلى الإفلاس. استكشف كيفية التعامل مع قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة وفقاً للقوانين الكويتية، مع توضيح الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الأعمال وحماية حقوق الأطراف المعنية.

تعريف الإفلاس

إذا لم تستطع الشركة سداد ديونها في مواعيد استحقاقها، فإنها بذلك تواجه الإفلاس. وفقاً للمادة الأولى من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020، يُعرّف الإفلاس بأنه: “إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون.” يشمل ذلك جميع الأنشطة المالية والإدارية للشركة، مما يستوجب ضبط الإجراءات لضمان استيفاء حقوق جميع الأطراف.

رفع دعوى الإفلاس

يمكن رفع دعوى الإفلاس من قبل:

  • المدين: وفقاً للمادة 13 من قانون الإفلاس، يحق للمدين التقدم بدعوى إفلاس لحماية مصالحه وتنظيم تصفية أمواله بما يتوافق مع القانون.
  • الدائن: وفقاً للمادة 14 من نفس القانون، يحق للدائن التقدم بدعوى إفلاس ضد المدين لضمان استرداد مستحقاته.
  • الجهة الرقابية: وفقاً للمادة 15 من القانون، يمكن للجهات الرقابية التقدم بدعوى إفلاس لضمان الامتثال للقوانين وحماية النظام المالي.

الغرض من دعوى الإفلاس

تهدف دعوى الإفلاس إلى منع المدين من التصرف في أمواله بشكل غير قانوني، تعيين مدير مؤقت لإدارة أمواله وأعماله، حماية حقوق الدائنين، وضمان استرداد ديونهم بشكل عادل. كما يمكن إعادة هيكلة الشركة المدينة حتى تتمكن من الخروج من حالة الإفلاس ومواصلة نشاطها بشكل مستدام.

المحكمة المختصة وإجراءات الدعوى

الجهة المكلفة بالنظر في دعاوى الإفلاس هي محكمة الإفلاس، المُشكلة في مقر المحكمة الكلية بموجب المادة (4) من قانون الإفلاس. يُتبع في دعاوى الإفلاس نفس إجراءات رفع الدعاوى العادية، مع إضافة إجراءات خاصة لحماية حقوق الأطراف وتسريع عملية التصفية أو إعادة الهيكلة.

إجراءات إدارة الإفلاس

بعد استلام دعوى الإفلاس، تلتزم إدارة الإفلاس (المنصوص عليها في المادة 7 من القانون) بما يلي:

  • إخطار كافة الأطراف المعنية: التأكد من أن جميع الأطراف المتأثرة بالإفلاس على علم بالإجراءات والتطورات.
  • التأكد من استلام كافة المستندات والبيانات اللازمة: جمع وتدقيق جميع الوثائق المالية والإدارية للشركة لضمان الشفافية والدقة.
  • مراقبة أنشطة المدين واتخاذ الإجراءات التحفظية: منع المدين من اتخاذ قرارات قد تؤثر سلباً على عملية الإفلاس.
  • عقد الاجتماعات مع الدائنين: تنظيم اجتماعات منتظمة مع الدائنين لمناقشة تطورات القضية واتخاذ القرارات المناسبة.
  • الاستماع إلى أقوال المدين أو ورثته: ضمان أن يكون للمدين أو ورثته الفرصة لعرض موقفهم وتقديم الأدلة اللازمة.

تقدم إدارة الإفلاس تقريرها إلى لجنة الإفلاس (المحددة في المادة 11 من القانون)، ثم تحيل الدعوى إلى القاضي الذي يصدر حكمه في غضون عشرة أيام. بعد عشرة أيام من إصدار الحكم، تنشر إدارة الإفلاس الحكم وتخطر به الأطراف المعنيين، كما تنشره في بورصة الكويت وتلزم المدين بنشره على موقعه الإلكتروني.

إعادة هيكلة الشركة

يجوز التقدم بطلب إعادة هيكلة الشركة في حال تعثرها في سداد ديونها، وذلك في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع (إعادة الهيكلة) من قانون الإفلاس. تهدف إعادة الهيكلة إلى تقديم حلول مستدامة للشركة لتصحيح مسارها المالي والإداري واستعادة قدرتها على العمل بكفاءة.

مركز الأربش للمحاماة والاستشارات القانونية

إن قانون الإفلاس الجديد رقم 71 لسنة 2020 يعد خطوة هامة لمنح الشركات المتعثرة الفرصة للتعافي والاستمرار في نشاطها. نحن في مركز الأربش للمحاماة لدينا القدرة على تولي قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة، والسير في إجراءاتها وفقاً لما يقتضيه هذا القانون. نقدم استشارات قانونية متخصصة ونساعد الشركات على الامتثال للقوانين وتحقيق استدامة أعمالها.

مراجع

  • قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020: المواد 1، 13، 14، 15، 4، 7، 11.
  • إجراءات رفع الدعاوى والإفلاس وإعادة الهيكلة: الفصل الأول من الباب الرابع من قانون الإفلاس.

 

أ. منى الأربش

محامية

مؤسس مركز الأربش