📌 لماذا يعنيك هذا القانون؟
سواء كنت محامياً، شركة دولية، مؤسسة حقوقية، أو فرداً مرتبطاً بنزاعات دولية — فإن دخول الكويت إلى منظومة تجريم الجرائم الدولية يُغيّر قواعد المسؤولية القانونية، ويفتح باب الملاحقة القضائية على جرائم كانت خارج نطاق القضاء الكويتي.
📋 محتويات المقال
- لماذا أصدرت الكويت هذا القانون؟
- الجرائم المُجرَّمة — الأنواع الأربعة
- العقوبات — الإعدام حتى الحبس المؤبد
- لا حصانة للمسؤولين — المادة الاستثنائية
- لا تقادم ولا صلح — حكم تاريخي
- الاختصاص القضائي الكويتي الموسّع
- نيابة متخصصة — قرار 107 لسنة 2026
- الأثر العملي على الشركات والأفراد
- دور مركز الأربش
- الأسئلة الشائعة
في نوفمبر 2025، صدر في الكويت المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2025 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الدولية — وهو تشريع استثنائي يُمثّل قفزة نوعية في موقف الكويت من المسؤولية الجزائية عن أشد الجرائم خطورةً على الإنسانية.
جاء هذا القانون استجابةً للالتزامات الدولية التي صادقت عليها الكويت، وتجسيداً لمكانتها الإنسانية الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُحدِّد القانون منظومةً جزائية وطنية متكاملة لتجريم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان — مُرسياً قواعد اختصاص واسعة وتعاوناً قضائياً دولياً غير مسبوق.
🌍 لماذا أصدرت الكويت هذا القانون؟
ارتكز إصدار هذا القانون على ثلاثة دوافع جوهرية:
🌐 الالتزام الدولي
الكويت صادقت على اتفاقيات منع الإبادة الجماعية (1995)، ومناهضة التعذيب (1996)، وعدم تقادم جرائم الحرب (1995). هذا القانون يُفعّل هذه الالتزامات وطنياً.
🏆 المكانة الإنسانية
الكويت تحمل لقب “قائدة الإنسانية” المُعلَن دولياً. وجود إطار قانوني وطني يُعزز مصداقيتها في المحافل الأممية والإنسانية.
⚖️ سد الثغرة القانونية
قانون الجزاء الكويتي التقليدي (16/1960) لم يكن يُجرّم الجرائم الدولية بصورة صريحة. هذا القانون يسدّ هذه الثغرة نهائياً.
📋 الجرائم الأربع المُجرَّمة — التعريف القانوني
1️⃣ الإبادة الجماعية (Genocide)
كل فعل يُرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكاً كلياً أو جزئياً — يشمل: القتل العمد، التسبب في أضرار جسدية جسيمة، فرض أحوال معيشية تقود إلى الهلاك، منع التناسل قسراً، نقل الأطفال قسراً.
2️⃣ الجرائم ضد الإنسانية (Crimes Against Humanity)
الأفعال المرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين — تشمل: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، الترحيل القسري، السجن التعسفي، التعذيب، الاغتصاب، الاضطهاد، الإخفاء القسري، الفصل العنصري.
3️⃣ جرائم الحرب (War Crimes)
الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة — تشمل القتل العمد للمحميين، التعذيب، أخذ الرهائن، الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المحمية.
4️⃣ جريمة العدوان (Crime of Aggression)
استخدام القوة المسلحة من قِبل دولة ضد سيادة دولة أخرى بصورة تُخالف الميثاق الأممي — وهي الجريمة الأشد في التسلسل الهرمي للقانون الدولي الجنائي.
⚠️ العقوبات — من الإعدام حتى السجن المؤبد
🚫 لا حصانة للمسؤولين — الحكم الاستثنائي
من أبرز ما يُميز هذا القانون: إسقاط الحصانة عن أصحاب الصفة الرسمية. نصّ القانون صراحةً على أن الحصانات والقواعد الإجرائية الخاصة المرتبطة بالصفة الرسمية للشخص لا تحول دون مباشرة المحكمة المختصة لاختصاصاتها — مع مراعاة أحكام المادة 54 من الدستور الكويتي.
وذلك يعني قانونياً أن:
- المسؤولية الجنائية فردية — لا يُعتدّ بالصفة الرسمية سبباً للإعفاء.
- الأوامر الصادرة من الرئيس أو القائد لا تُسقط المسؤولية عن منفذيها إلا في حالات ثلاث محددة جمعت شرطي: وجود التزام قانوني بالطاعة، وعدم ظهور عدم مشروعية الأمر بوضوح.
- في جريمتَي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية: عدم المشروعية تُعدّ ظاهرة دائماً — ولا يُقبل الدفع بالطاعة للأوامر.
- القادة والرؤساء الذين يعلمون بارتكاب مرؤوسيهم هذه الجرائم ولم يتخذوا إجراءات منع — يتحملون مسؤولية قانونية.
⏳ لا تقادم ولا صلح — حكم تاريخي
أرسى القانون مبدأً جوهرياً استثنائياً: “لا تقادم لهذه الجرائم ولا صلح فيها”.
⏳ لا تقادم — ماذا يعني؟
الملاحقة القضائية لا تنقضي بمرور الزمن مهما طال. الجريمة المرتكبة قبل عقود تظل قابلة للملاحقة. هذا استثناء جذري من القواعد العامة لسقوط الدعوى بالتقادم.
🚫 لا صلح — ماذا يعني؟
لا يجوز إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو الدية أو التنازل من الضحايا أو ذويهم. الجريمة الدولية تمسّ الإنسانية جمعاء — لا الأفراد وحدهم.
🌐 الاختصاص القضائي الكويتي — نطاق موسَّع
يمتد الاختصاص القضائي الكويتي في هذه الجرائم ليشمل أفعالاً وقعت خارج حدود الكويت في حالات محددة:
- الاختصاص الإقليمي: الجرائم الواقعة على أراضي الكويت.
- الاختصاص الشخصي (جنسية الجاني): الجاني كويتي الجنسية بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة.
- الاختصاص الشخصي (جنسية الضحية): الضحية كويتية الجنسية.
- الاختصاص العيني: الجريمة تمسّ مصالح الكويت أو رعاياها.
- الاختصاص العالمي: في الجرائم ذات الطابع الإنساني البالغ الخطورة وفق ما تقرره الاتفاقيات الدولية.
💡 الأثر على الشركات الدولية: الشركات الكويتية أو ذات الصلة بالكويت التي تمارس أعمالاً في مناطق نزاع مسلح — باتت ملزمة بمراجعة امتثالها القانوني في ضوء هذا القانون الجديد.
🏛️ نيابة متخصصة — قرار النائب العام 107 لسنة 2026
استكمالاً للمنظومة التشريعية، أصدر النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران القرار رقم 107 لسنة 2026 بإنشاء “نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله” — نيابة متخصصة تتولى الاختصاص الحصري بالتحقيق في:
- جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي.
- جرائم الإرهاب وفق المرسوم 47/2026.
- الجرائم الدولية — في مقدمتها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان وفق المرسوم 156/2025.
- جرائم تمويل الإرهاب.
- الجرائم المتصلة بالمصالح العليا للجهات العسكرية.
تُلحَق هذه النيابة بمكتب النائب العام وتتشكل من مدير ونائب للمدير وعدد كافٍ من أعضاء النيابة — وهو ما يُبيّن مدى الجدية في التطبيق الفعلي لهذه المنظومة التشريعية.
هل لديك ملف يتعلق بنزاعات دولية أو أعمال في مناطق النزاع؟
القانون الجديد يُلقي التزامات قانونية جديدة على الأفراد والشركات. الاستشارة الوقائية تحميك قبل وقوع الإشكاليات.
💼 الأثر العملي — على من يؤثر هذا القانون؟
الشركات الكويتية العاملة دولياً
الشركات التي تمارس أعمالاً أو تُموّل مشاريع في مناطق نزاع مسلح ملزمة الآن بضمان عدم اشتراكها — ولو بصورة غير مباشرة — في أفعال تندرج تحت تعريف هذه الجرائم.
المسؤولون والقادة
القانون يُقرر مسؤولية القيادة (Command Responsibility) — أي أن المسؤول الذي يعلم بارتكاب مرؤوسيه لهذه الجرائم ولم يتصرف، يتحمل المسؤولية القانونية شخصياً.
المنظمات الإنسانية والحقوقية
القانون يُتيح للمنظمات الحقوقية الوطنية إطاراً قانونياً للإبلاغ والتحرك في قضايا الجرائم الدولية — مما يُقوّي دورها في المناصرة القانونية.
المحامون والمختصون القانونيون
قانون متخصص يستلزم كفاءة في القانون الدولي الجنائي — مجال جديد من الفرص المهنية والتخصص القانوني في الكويت.
🏛️ دور مركز الأربش الدولي للمحاماة
- التمثيل القانوني الدولي: تقديم الدفاع في القضايا ذات الطابع الجنائي الدولي أمام المحاكم والنيابة المتخصصة.
- مراجعة الامتثال المؤسسي: تقييم وضع الشركات العاملة دولياً في ضوء هذا القانون الجديد.
- الاستشارة الوقائية: توجيه المؤسسات لضمان عمليات آمنة قانونياً في المناطق الحساسة.
- التعاون مع هيئات دولية: دعم ملفات الضحايا الكويتيين في قضايا ذات طابع دولي.
لديك استفسار قانوني دولي أو مؤسسي؟
فريق مركز الأربش يجمع بين الخبرة في القانون الكويتي والفهم العميق للقانون الدولي — لتقديم حلول قانونية مدروسة ودقيقة.
⚖️ سرية تامة | استجابة فورية | فريق متخصص
🔗 مقالات ذات صلة
❓ الأسئلة الشائعة
⚖️ إشراف قانوني
يُقدَّم هذا المحتوى ضمن الإطار المهني لمركز الأربش الدولي للمحاماة. يهدف إلى التوعية القانونية ولا يُغني عن الاستشارة المتخصصة. القضايا الجنائية الدولية تتطلب تمثيلاً قانونياً متخصصاً.
إعداد: أ. محمد ملازم
رئيس القسم الإداري – مركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية