عودة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين في الكويت – المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2025

يُعد هذا التطور خطوة إجرائية مهمّة في منظومة التنفيذ المدني والجزائي في دولة الكويت؛
إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين من جهة،
وتقييد استخدام الحبس كإجراء استثنائي وفق ضوابط صارمة من جهة أخرى.
ومن ثمّ، أصبح لزامًا على الأفراد والشركات فهم شروط الحبس، وموانعه، وكيفية تسوية الالتزامات
قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ الميداني.

⚖️السياق التشريعي وأهداف المرسوم 58 لسنة 2025

جاء المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2025 كجزء من مراجعة أوسع لمنظومة
قانون الإفلاس وتنفيذ السندات التنفيذية، بحيث يُعاد تنظيم
إجراء حبس المدين بعد فترة من التقييد، ولكن في إطار
قانوني أكثر دقة. وبهذه الصيغة الجديدة، لا يُنظر إلى الحبس كأداة عقابية
مجردة، بل كوسيلة ضغط استثنائية تُستخدم فقط عند توافر شروط محددة،
وثبوت تعمّد المدين التهرّب من تنفيذ التزام ثابت بسند نهائي.

وبالتوازي مع ذلك، تم ربط أوامر الضبط مباشرة بتطبيق
«راصد الميداني»، بما يضمن سرعة التنفيذ في الميدان،
وتقليل فرص التهرّب من التنفيذ، مع إتاحة خيارات السداد الفوري
أو التسوية للمطلوبين، سواء في المنافذ، أو عبر خدمات وزارة العدل
وتطبيق «سهل».

🚔آليات التنفيذ بعد صدور المرسوم

وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، أصبحت آلية تنفيذ أوامر الضبط والإحضار
وحبس المدين في الكويت أكثر ترابطًا بين القرار القضائي والعمل الميداني.
وتتمثل أهم الملامح العملية فيما يلي:

• تنفيذ أوامر الضبط في الطرق العامة ونقاط التفتيش من خلال فرق ميدانية مجهّزة.
• سريان التنفيذ في المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمنع خروج المطلوبين من البلاد قبل التسوية.
• إتاحة السداد الفوري للمبالغ أو تسوية الالتزامات في المطار أو عبر تطبيق «سهل» – خدمات وزارة العدل.
• دعوة المطلوبين إلى تسوية أوضاعهم طوعًا قبل تفعيل الأوامر ميدانيًا لتجنّب القيود القانونية والإجرائية.

🔷شروط إصدار أمر حبس المدين

حتى مع عودة إجراء حبس المدين، يظل القانون الكويتي يحيط هذا الإجراء
بمجموعة من الشروط والضوابط، ومن أبرزها:

من ثمّ، لا يكفي مجرد وجود دين أو مطالبة عادية، بل يجب أن يكون هناك
سند تنفيذي مكتمل الأركان، وأن يثبت للمحكمة أو جهة التنفيذ أن المدين
يمتلك القدرة الواقعية على السداد، ومع ذلك يرفض التنفيذ بلا مبرر مقبول.

⛔موانع الحبس القانونية

في المقابل، وضع المشرّع موانع صريحة تحول دون حبس المدين في
ظروف معيّنة، مراعاةً للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والصحية، ومنها:

وبذلك يتأكد أن الحبس ليس أداة للتعسّف، وإنما إجراء استثنائي
يُستخدم في أضيق الحدود، وبعد التحقق من جميع الشروط والموانع
بصورة دقيقة.

🏛️دور مركز الأربش الدولي للمحاماة في قضايا الحبس والتنفيذ

يتعامل مركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية مع
قضايا التنفيذ وحبس المدين بمنهجية تجمع بين الدقة القانونية
وفهم الواقع العملي للتنفيذ الميداني. ويقدّم المركز خدمات متخصصة
لصالح الأفراد والشركات، من أهمها:

• تقييم مدى توافر شروط الحبس في ضوء السندات التنفيذية وملاءة المدين.
• إعداد مذكرات الدفاع والطعون التنفيذية على قرارات الحبس أو الضبط إذا شابها أي خلل إجرائي.
• تصميم خطط تسوية وجدولة للمديونيات تجنّب العملاء مخاطر الحبس وتقييد حريتهم في المنافذ.
• تمثيل الشركات ومديريها أمام جهات التنفيذ والمحاكم في منازعات التنفيذ وأوامر الضبط.
• مراجعة أثر أوامر الضبط على وضع المقيم والإقامة والعمل عند من تتعلق أوضاعهم القانونية بالإقامات أو التراخيص.

لمعرفة مزيد من تفاصيل الخدمات التنفيذية والتجارية، يمكن زيارة صفحة

الخدمات القانونية في الكويت – مركز الأربش

، وكذلك صفحة

عن مركز الأربش الدولي للمحاماة

، ومتابعة آخر الأخبار عبر صفحة

الأخبار القانونية في الكويت – مركز الأربش
.

💬الأسئلة الشائعة حول حبس المدين وأوامر الضبط في الكويت

دولة الكويت التشريعات والقوانين

خدمات مركز الأربش

للاطلاع على مزيد من التشريعات والتنظيمات السارية في دولة الكويت، يمكن زيارة بوابة

التشريعات والقوانين الرسمية – دولة الكويت
.