تسعى دول العالم إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة لتطوير بيئة الأعمال وجذب المستثمرين وخفض الأسعار وحماية المستهلكين من استغلال التجار، وفي إطار ذلك تضع الدول القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فضلاً عن تأسيس الأجهزة الرقابية، وفي سبيل ذلك أًصدرت دولة الكويت القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة والذي تم إلغائه بموجب القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة وفي هذا المقال نقدم تحليل لهذا القانون وماتضمنه من مواد معدلة ومواد مستحدثة.
- السيطرة: يختلف تعريف السيطرة في القانون الجديد عن التعريف الوارد في القانون السابق، بالاطلاع على القانون السابق نجد تعريف السيطرة في المادة الأولى بأنها: ” وضع يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا بشكل مباشر أو غير مباشر من التحكم في سوق المنتجات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تجاوز %35 من حجم السوق المعنية” في حين ورد تعريفها في القانون الجديد رقم 72 بأنها: “العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع إلى التأثير الحاسم”
- تعريفات مستحدثة: استحدث القانون رقم 72 تعريف العلاقة الأفقية بأنها: “الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستوي واحد من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنيه” والعلاقة الرأسية بأنها: “الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستويات مختلفه من مراحل الإنتاج أو سلسـلة التوزيع في السوق المعنيه”
- الاتفاقات: أورد القانون رقم 72 تعريفاً عاماً للاتفاقات بأنها: “تشمل الاتفاقات أو العقود أو القرارات أو الترتيبات أو الأعمال أو التصرفات أو التحالفات أو الممارسات بين شخصين أو أكثر أو أي تعاون بين الأشخاص أو القرارات الصادرة عن تجمعات الأشخاص سواء كانت كتابية أم شفهية، صريحة أم ضمنية، علنية أم سرية، مباشرة أم غير مباشرة.”
- الوضع المهيمن: يُقصد به حسب التعريف الوارد في المادة الأولى من القانون 72 بأنه: “الوضع الذي يمكن أي شخص بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأشخاص الآخرين من التحكم أو التأثير على السوق المعنية والتصرف إلى حد كبير بشكل مستقل عن منافسيه، أو عملائه، أو عن المستهلكين.” نشير إلى أن هذا التعريف لم ينص على نسبة مئوية معينة للهيمنة في حين نص القانون السابق على نسبة 35%.
- ينص الفصل الثاني من القانون 72 على الممارسات الضارة بالمنافسة وكيفية الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة بشأن بعض الاتفاقات أو التصرفات، الأمر الذي سيثمر عن منافع للمستهلكين.
- يحدد الفصل الثالث الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم التركز الاقتصادي والحصول على موافقة الجهاز على الاندماج والشراكات والسيطرة المباشرة والغير مباشرة.
- يركز الفصل الرابع على هيكل جهاز حماية المنافسة واختصاصاته وعضويته واجتماعاته ومديره التنفيذي ومنح الضبطية القضائية لبعض موظفيه.
- يتناول الفصل الخامس الإجراءات التي يجب اتباعها لتصحيح الممارسات الضارة المنصوص عليها في الفصل الثاني وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الناشئة عن هذه الممارسات.
- ينص الفصل السادس على تأسيس إدارة قانونية مستقلة في الجهاز لمباشرة الدعاوى والحضور أمام المحاكم فيما يتعلق بقضايا الاحتكار وانتهاك قوانين المنافسة.
- يستعرض الفصل السابع المخالفات والجزاءات التأديبية كما ينص على تشكيل مجلس تأديبي بقرار من وزير التجارة والصناعة للفصل في القضايا التأديبية المحالة إليه.
دراسة التحديات التي تواجه تنفيذ هذه القوانين وكيفية مواجهتها
هناك العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أهمها:
- صعوبة التطبيق الصحيح والفعال لأحكام قانون حماية المنافسة، لذا يُوصى بدعم قدرات العاملين في جهاز حماية المنافسة لرفع مهاراتهم.
- نقص الخبرة في تطبيق قوانين حماية المنافسة، وبالتالي ينبغي توقيع مذكرات تفاهم مع منظمات وأجهزة عربية ودولية للاستفادة من خبراتهم في مجال اعتماد تشريعات المنافسة وتطبيقها.
- انخفاض مستوى الوعي بقانون حماية المنافسة، لذا من الضروري تنظيم ندوات توعوية بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والغرف التجارية بغرض تقييم قانون حماية المنافسة ومدى فاعليته وتوعية المشاركين بأهميته وضرورة احترامه.
- قلة المعلومات المتوفرة بشأن قانون حماية المنافسة واللوائح ذات الصلة وقرارات جهاز حماية المنافسة، ويُوصى بإنشاء مكتبة إلكترونية لنشر كافة الدراسات والقرارات التي تصدر عن الجهاز.
- تطور الأعمال والتقدم التكنولوجي، الأمر الذي يتطلب دائماً تعديل القانون لمواكبة هذه التطورات وضمان المنافسة العادلة.
الخلاصة
يحرص مركز الأربش الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية على اطلاعكم على كافة التحديثات في قانون المنافسة ومنع الاحتكار في الكويت، مع تقديم الدعم القانوني اللازم للتكيف مع هذه القوانين. إذا كان لديكم أي استفسارات أو تحتاجون إلى استشارات قانونية متعلقة بهذا المجال، يرجى التواصل معنا.
المراجع والقوانين التي تم الاستناد إليها في المقال:
القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة إلى: حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي
أ. منى الأربش
مؤسس مركز الأربش